"حماية المستهلك" يحرر 263 محضرا خلال حملات رقابية بالشرقية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين الإستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
ومن جانبه طالب ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018.
ولفت “السجيني” الي انه خلال شهر سبتمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئة والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر.
ففي مجال الرقابة التموينية تم تحرير122 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية / مخازن حدايد وبويات / سوبر ماركت / محال بقالة / محال أعلاف حيوانية / ثلاجات لحوم دواجن / مستودعات مواد البناء / مخازن ومحال أسمدة زراعية / محطات تموين سيارات/ مصانع حلوى / مخازن منظفات كيماوية...) وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وفي مجال ضبط بالأسواق..تم تحرير20 محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية / ثلاجات عرض وبيع اللحوم / محال فلاتر مياه /محال أدوات كهربائية / محال سيراميك) وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.
في مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير 66 محضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.
اما في مجال الطب البيطري فنم تحرير 55 محضراً ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و تم التحفظ على طن من الدواجن.
وفي مجال العلاج الحر تم تحرير3 محاضر ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة التنفيذية الأنشطة التجارية التفتيش الصيدلي الرقابة التموينية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حمایة المستهلک ضد أصحاب
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يشدد العقوبات لضبط الأسواق.. وهذه إجراءات تقديم الشكاوي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المقر الرئيسي لجهاز حماية المستهلك بمدينة القاهرة الجديدة، وشاهد عرضاً تسجيليا عن الجهاز ومجهوداته.
وخلال الاجتماع ، قال ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز حقق خطوات ملموسة لتحقيق ثقة المستهلك فى مؤسسات الدولة، والقادم سيشهد المزيد من المبادرات لإحكام الرقابة على الأسواق.
وتلقى مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، 20563 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من مايو الجاري، عبر الطرق المختلفة للورود.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ، عقوبات قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، ونصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون
نظم قانون حماية المستهلك إجراءات تقديم المواطنين للشكاوى وفحصها والتصرف فيها، حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى الجهاز في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون أو هذه اللائحة.
وفي هذا الصدد ، نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على عدة إجراءات يتم اتخاذها حال اكتشاف عيوب أو مخالفات في السلع، والتي تمثل أبرزها وفقا للآتي:
1 - يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أية مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز.
2 -تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، والذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها.
3 - تُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز أو المدير التنفيذي لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
4 - في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن، حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قيمتها طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قراراً ملزماً، وللجهاز أن يصدر قراراً باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.
5 - في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية