جيش الاحتلال ينفذ غارتين تجاه الضاحية الجنوبية لبيروت
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
ذكرت وكالة روسيا اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارتين استهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت.
الخارجية الإيرانية: إذا هاجمتنا إسرائيل سنرد دون تسرع بعد مرور عام على الحرب..الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على الأراضي الفلسطينيةوحسب المعلومات الأولية فإن الغارة الأولى استهدفت منطقة قريبة من حارة حريك، أما الغارة الثانية فاستهدفت المنطقة الواقعة بين تحويطة الغدير وبرج البراجنة.
وكشف الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا لـ"حزب الله" في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 100 صاروخ من لبنان باتجاه الجليل وخليج حيفا وعكا، بعد كلمة نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه بالتزامن مع خطاب قاسم، سمع دوي صافرات الإنذار في حيفا، حيث تم رصد إطلاق وابل كثيف من الصواريخ، كما طلب من السكان الدخول إلى المناطق المحمية.
وذكرت القناة 12 أن ما لا يقل عن 5 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا والكريوت.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غارتين الضاحية الجنوبية لبيروت بيروت البراجنة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية