“هيئة الطيران المدني” تُصدر غرامات مالية بقيمة 8.7 ملايين ريال
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني مُمثلةً باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الثالث لعام 2024م، الذي تضمن إصدار (197) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية بلغت (8.698.100) ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.
وأظهر التقرير إصدار (197) مخالفةً منها (177) مخالفة بحق ناقلات جوية، وذلك لعدم تقيّدها بما ورد في لائحة حماية حقوق المسافرين؛ حيث بلغت قيمة الغرامات (8.4) ملايين ريال، بالإضافة إلى (4) مخالفات أخرى على ناقلات جوية؛ وذلك لعدم التزامها بنظام الطيران المدني والتعليمات الصادرة عن الهيئة حيث بلغ إجمالي الغرامات (150.000) ألف ريال، إضافة إلى إصدار (3) مخالفات بحق الشركات المرخصة لعدم تقيدها بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (60.000) ألف ريال.
كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (13) مخالفة على الأفراد، تضمنت (4) مخالفات تتعلق باستخدام الأفراد لطائرة بدون طيار دون الحصول على تصريح من الهيئة العامة للطيران المدني وبلغ إجمالي غراماتها (25.000) ألف ريال، بالإضافة إلى (9) مخالفات تتعلق بعدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يُرتكب من سلوك على متن الطائرة وبلغ إجمالي غراماتها (3.100) آلاف ريال.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: هيئة الطيران المدني الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
البراءة لمالكي محل “أواعي مسروقة” من تهمة مخالفة العقيدة / تفاصيل
أصدرت محكمة بداية الزرقاء قرارًا يقضي بعدم مسؤولية شخصين عن جرم استخدام #اسم_تجاري مخالف لعقيدة الأمة وقيمها، بعد أن أطلقا اسم ” #أواعي_مسروقة ” على محل يملكانه في أحد مجمعات #الزرقاء.”
وأعلنت المحكمة براءتهما من تهمة طلب نشر محتوى غير قانوني عبر الشبكة المعلوماتية ومنصات التواصل الاجتماعي، فيما أدانتهما بجرم استعمال اسم تجاري دون تسجيله، وقررت تغريمهما 500 دينار والرسوم لكل منهما.
ونظرًا لعدم وجود أسبقيات بحقهما، واعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية، قررت المحكمة تخفيض العقوبة إلى 250 دينارًا والرسوم لكل منهما محسوبة لهما مدة التوقيف.
مقالات ذات صلة