ميقاتي استقبل الوزيرة القطرية لولوة بنت راشد الخاطر: زيارتها تُؤكّد وقوف قطر المستمر الى جانب لبنان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر لولوة بنت راشد الخاطر بعد ظهر اليوم في السرايا، في حضور سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق.
وعن الجانب اللبناني حضر وزير الصحة فراس الأبيض ووزير البيئة ناصر ياسين.
وقد رحّب رئيس الحكومة بزيارة الوزيرة وما ترمز اليه من تأكيد وقوف دولة قطر المستمر الى جانب لبنان، ودعمها له لمواجهة هذه الظروف الصعبة.
تصريح
بعد اللقاء قالت الوزيرة القطرية:"سعدت جدا اليوم لتواجدي في بيروت، وكان لي لقاء مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي ونقلت إليه تحيات صاحب السمو أمير دولة قطر وتحيات معالي رئيس رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، وكذلك رسالة تضامن ورسالة محبة من دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا للجمهورية اللبنانية وللشعب اللبناني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها جراء الاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.نحن نؤكد موقفنا الراسخ والثابت تجاه لبنان وسيادته وحقه في المحافظة على أمنه واستقراره وأمن مواطنه كذلك، كما ندين بشدة كل الاعتداءات ضد المدنيين اللبنانيين، ما كان اقوات الاحتلال الإسرائيلي أن تتمادى بهذا الشكل وأن توسع رقعة الصراع خارج إطار غزة لو أن المجتمع الدولي وقف وقفة جادة أمام ما كان يحدث في غزة، ثم رأينا بذلك توسيع رقعة الصراع والاعتداء إلى الضفة الغربية والآن إلى لبنان الشقيق. نحتاج إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.ونذكّر في هذا السياق بما طالب به الرئيس الفرنسي وطالبت قبله الدول العربية بذلك بوقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلية وإرسال العتاد والسلاح ، وكذلك الدعم في سياق هذه الحرب على غزة واليوم الحرب على لبنان.
اصافت: في ما يتصل بسياق دعم دولة قطر للجمهورية اللبنانية، فان هذا الدعم هو قديم ومستمر إن شاء الله، وهو دعم لمؤسسات الدولة اللبنانية الوطنية للقوات المسلحة اللبنانية التي تلعب دورا محليا في هذا السياق ، وكذلك هو دعم اليوم للقطاع الصحي وقطاع الإغاثة."
اضافت:"اليوم أطلقنا الجسر الجوي من الدوحة إلى بيروت ،وكذلك إن شاء الله يستمر هذا الجسر، ونتوقع خلال هذا الشهر إرسال 10 طائرات c17 محملة بالمواد الطبية وكذلك مواد الايواء والمواد الغذائية، وتناقشنا في عدد من القطاعات التي قد تحتاج دعما خلال الفترة المقبلة ، وأؤكد مرة أخرى تضامن دولة قطر ودعمها لهذا البلد الشقيق العزيز على قلوب جميع العرب ، ونتمنى السلامة والتوفيق والازدهار للبنان الشقيق ولشعبه الغالي على قلوب جميع العرب.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام