الزراعة : تقاوى القمح المعتمدة تكفي المساحة المستهدفة وتم توزيعها بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكد د. أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنيهاً للشيكارة.
"عضام" أكد أيضا أن الحكومة وضعت سعرا اشترشاديا للقمح 2200 للاردب وهو أعلى من السعر العالمى مشيرا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا ايمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزيه للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية،
رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أضاف ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة في جميع المنافذ التابعة للإدارة المركزية لإنتاج التقاوى على مستوى الجمهورية وعددها أكثر من 270 منفذا بالإضافة إلى أكثر من 4000 جمعية زراعية وكذلك المنافذ التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي،
كما أكد انه تم توزيع تقاوي القمح طبقا للسياسة الصنفية مشيرا إلى أن موسم الزراعة سوف يبدأ خلال هذا الشهر في وجه بحري والشهر القادم في وجه قبلي
"عضام" أشار كذلك الى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الاسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين مشيرا إلى الأزمة تشهد انفراجا كبيرا مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا ان اسعار الأسمدة كما هي دون اي زيادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة تقاوي القمح استصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي قطاع الارشاد الزراعي تقاوى القمح مشیرا إلى
إقرأ أيضاً:
3 خطوات لتفادي عدم الاعتراف بشهادة المواطنين الدارسين خارج الدولة
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثلاث خطوات رئيسية يجب على الطلبة المواطنين الدارسين حالياً في جامعات خارج الدولة الالتزام بها، لتفادي الوقوع بفخ عدم الاعتراف بالمؤهل الأكاديمي بعد التخرج، وذلك في إطار تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2025 الصادر عن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأوضحت الوزارة أن الطلبة الحاليين أمامهم فترة سماح مدتها عام كامل، اعتباراً من بدء سريان القرار، لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وضمان التزام مؤسساتهم التعليمية الجديدة أو الحالية بالمعايير والتصنيفات المعتمدة من قبل الدولة.
وأعلنت الوزارة أنه على الطلبة إذا كان الطالب الإماراتي يدرس في جامعة خارجية وليس متأكداً من استيفائها للمعايير الجديدة، فمن الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة السماح المحددة، مؤكدة أنه على الطالب أولاً التأكد من أن جامعته مدرجة ضمن المؤسسات المعتمدة، عبر استخدام خدمة «الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين»، المتوفرة على موقع الوزارة، أو من خلال الرجوع إلى قائمة الجامعات والتخصصات المحدثة.
وثانياً، النظر في البدائل إذا لزم الأمر، ففي في حال لم تستوفِ الجامعة المعايير المعتمدة، دعت الوزارة الطلبة إلى البحث عن جامعات بديلة معترف بها عالمياً، مشيرة إلى إمكانية نقل الساعات الدراسية إليها، حيث تسمح العديد من الجامعات المعتمدة بذلك حتى في منتصف البرنامج.
وثالثاً، التقدم بطلب استثناء عند وجود ظروف خاصة، وشرحت الوزارة أنه إذا كانت هناك أسباب قاهرة تمنع الطالب من الانتقال، يمكنه التقدم بطلب استثناء مدعوم بالوثائق، ليُعرض على لجنة مختصة تنظر في الحالات بشكل فردي، وتبت في إمكانية استمراره في جامعته الحالية. وشددت الوزارة على أهمية المبادرة ومراجعة الوضع الأكاديمي، مؤكدة أن تجاهل الإجراءات المطلوبة قد يؤدي إلى عدم اعتماد المؤهل النهائي، مما ينعكس سلباً على مستقبل الخريج المهني والأكاديمي.
تنظيم المسار
ويهدف القرار إلى تنظيم وضبط مسار التعليم العالي للمواطنين خارج الدولة، وضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية ذات جودة عالية وتصنيفات دولية معتمدة، ويشمل القرار إلزامية الالتحاق بجامعات مدرجة ضمن قوائم تصنيف عالمي معتمد من الوزارة، سواء كان الطالب مبتعثاً على نفقة الوزارة أو على نفقته الخاصة.
حماية الطلبة
كما يعكس القرار حرص الدولة على حماية الطلبة وأسرهم من مخاطر الاستثمار الأكاديمي في جامعات غير مؤهلة، ويعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء مجتمع معرفي عالمي المستوى.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة