جبران يبحث مع وفد سعودي توفير فرص عمل مُدربة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفدِ من فريق الفحص المهني السعودي الممثل لشركة " تكامل " السعودية برئاسة فوزان عبد الله المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة، وذلك لمتابعة تنفيذ إتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والسعودية ، بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بـ"المملكة" ،وتُمثلها شركة تكامل السعودية ،وكذلك بحث التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها،وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة المهن سيتم الاختبارات عليها .
وأثني الوزير على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة ،مؤكداً أن "الاتفاقية" تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب،الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية ، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته ، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره ،بحقوقه وواجباته من خلال وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"،التابعة للوزارة..وأكد جانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال ، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي . .واستعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني،وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني..
شارك في اللقاء من جانب شركة " تكامل " السعودية : فهد القاسم الرئيس التنفيذي لبرنامج الإعتماد المهني ، ونواف بن مسلم نائب الرئيس التنفيذي لتشغيل برنامج الفحص المهني ، وسالم المطرود مدير تشغيل برنامج الفحص المهني في مصر ، وحمد القاضي مدير إدار الجودة والإلتزام بمنصة الإعتماد المهني ..ومن جانب وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، و د. مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي ، ووائل عبد الصبور مدير عام شئون مراكز التدريب ، وأشرف رسمي باحث بالتمثيل الخارجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفحص المهنی
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .