22 مليون ريال.. السجن 15 سنة لوافدين ارتكبا 177 عملية احتيال مالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين أسسا مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.177 عملية احتيال ماليوتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.
أخبار متعلقة "الأمن البيئي" يقبض على مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركيالقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم الحشيش والإمفيتامينوبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عُثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا من خلالها على 22 مليون ريال.#النيابة_العامة pic.twitter.com/8EhGfjLAZj— النيابة العامة (@ppgovsa) October 8, 2024
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيًا، وإعادتها إلى أصحابها.إيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمةوبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) "مليون ريال سعودي" لأحدهما و (500.000) "خمس مئة ألف ريال سعودي" للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام نيابة الاحتيال المالي الاحتيال المالي السعودية أخبار السعودية عمليات نصب النيابة العامة السعودية النیابة العامة عملیة احتیال ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
بضمان مالي.. إخلاء سبيل شخص متهم بعرض رشاوي انتخابية على الناخبين في البحيرة
قرر المستشار محمد صبحي، مدير النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، إخلاء سبيل أحد الأشخاص بضمان مالي قدره 2000 جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن واقعة ضبطه أثناء توزيعه كروت دعاية انتخابية لصالح أحد المرشحين بمحيط لجنة انتخابية.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم في نطاق إحدى اللجان الفرعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الانتخابية، أثناء محاولته توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح مرشح بعينه، في مخالفة صريحة لضوابط العملية الانتخابية.
وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد مصطفى الصيرفي، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بضبط المتهم من قبل الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين محيط اللجنة الانتخابية، وذلك في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية.