22 مليون ريال.. السجن 15 سنة لوافدين ارتكبا 177 عملية احتيال مالي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع وافدَين متورطين في تشكيل عصابي للاحتيال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها.
وكشفت إجراءات التحقيق أن المتهمَين أسسا مراكز اتصال في عدة مناطق من المملكة، واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية.177 عملية احتيال ماليوتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت (22.
أخبار متعلقة "الأمن البيئي" يقبض على مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركيالقبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهم الحشيش والإمفيتامينوبتفتيش مقر إقامة المتهمَين، عُثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، بالإضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل.
السجن 15 سنة لوافدَين متورطين بـ 177 عملية احتيال مالي استوليا من خلالها على 22 مليون ريال.#النيابة_العامة pic.twitter.com/8EhGfjLAZj— النيابة العامة (@ppgovsa) October 8, 2024
واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظيًا، وإعادتها إلى أصحابها.إيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمةوبإيقاف المتهمَين وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة (15 سنة) وغرامة مالية قدرها (1.000.000) "مليون ريال سعودي" لأحدهما و (500.000) "خمس مئة ألف ريال سعودي" للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، موضحةً أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام نيابة الاحتيال المالي الاحتيال المالي السعودية أخبار السعودية عمليات نصب النيابة العامة السعودية النیابة العامة عملیة احتیال ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟