النواب يقر الخطابات المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات " و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه بحسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، الذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد سليمان، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخري إلى مصر بعد أن كان محظوراً في البروتوكول الحالي لتسهيل اكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلي السوق الاوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يشار إلي أن مفاوضات المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ " الأورومتوسطية " انطلقت في شهر فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وتم الانتهاء منها في 2020 بمشاركة كل من الاتحاد الأوروبي، وكافة الدول المتوسطية أعضاء إعلان برشلونة، وتركيا، ودول الافتا، ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي في 2021 على مصر أن يتم تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات الخاصة بالمعاهدة الإقليمية، وأعربت مصر عن رغبتها في ذلك، وتم الاتفاق فى الشهور القليلة الماضية على كافة التفاصيل، ويتبقى موافقة البرلمان المصرية لتنفيذها على أرض الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب السلع الصناعية الأورومتوسطية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب: خطاب 3 يوليو 2013 لحظة فاصلة في مسار الدولة المصرية
وصفت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، خطاب 3 يوليو 2013، أنه لحظة فاصلة وتاريخية في مسار الدولة المصرية.
وقالت «عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب»، إن خطاب 3 يوليو 2013 كان بمثابة شهادة وفاة لجماعة الإخوان الإرهابية.
وشددت النائبة هناء أنيس رزق الله، علي أن خطاب 3 يوليو أنقذ الدولة المصرية ومؤسساتها من الفوضي، ما اعتبرت الخطاب بأنه خارطة طريق لبناء دولة قوية، مبنية على نسيج مؤسساتي متكاتف مع شعبها.
لحظة مفصلية في استعادة الوطن
وأضافت «عضو أمانة المرأة المركزية بحز الشعب الجمهوري»، أن الخطاب كان بمثابة لحظة مفصلية في استعادة الوطن وتثبيت مؤسسات الدولة"، وأنه شكّل إجماعًا وطنيًا حضره الأزهر والكنيسة والشباب، مكّن الدولة من تعديل مسار ثورة يناير وبناء الجمهورية الجديدة
وأشارت الي أن الخطاب كان “علامة فارقة" أعادت كرامة الدولة واصطفاف الشعب خلف إرادته، وأن الرسالة خرجت من وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لترجمة إرادة الملايين في الشارع.
أوضحت أن الخطاب مثّل "إعلانًا عالميًا" لبداية مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية، وأنه كان ردًّا على محاولات تفكيك الدولة، مشيرةً للدور المحوري للقوات المسلحة في حماية الوطن
ووصفت النائبة هناء أنيس رزق الله، أن الخطاب أعاد تأسيس الجمهورية الجديدة، وصدّ اختطاف المؤسسات، مع اتخاذ إجراءات انتقالية مثل تعطيل مؤقت للدستور وتكليف رئيس المحكمة الدستورية، كما أن الخطاب كان بمثابة "وثيقة إنقاذ وطنية" أنهت الانقسام وساهمت في الانتقال السلمي للحكم واستعادة مؤسسات الدولة، كما راعته مشاركة الأزهر والكنيسة والشباب.
استجابةً لإرادة ملايين المصريين
وشددت علي أن الخطاب جاء استجابةً لإرادة ملايين المصريين في 30 يونيو، وكان رسالة إجماع وطني، شملت خطوات واضحة للتحول الديمقراطي، معتبرة أن البيان "ذكرى الخلاص والنجاة من مؤامرة هدم الدولة"، وأنه منع الاقتتال الأهلي وأطلق بداية لنهضة البناء والتنمية
وأكدت علي أن البيان جاء لتجسيد لإجماع إرادة الشعب في الشوارع، وأنه شكل نقطة الانطلاق نحو إنجازات لمصر في الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الإرهاب وإعادة مكانتها إقليميًا.
وأردفت الي أن جميع المواقف تقارب في التأكيد علي أن خطاب 3 يوليو 2013 كان رد فعل مؤسساتي على غضب شعبي (ثورة 30 يونيو)، أدى إلى انحياز الجيش للدولة والشعب.
واختمت قائلة: أن الخطاب جاء تصحيح مسار الثورة الأولى، واستعادة شرعية الدولة، ومكافحة الإرهاب، وتحسين البنية التحتية وإنجاز مشاريع قومية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف