الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة تدعو الى تسريع الانتقال إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دعا رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد البشير الراشدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى “تسريع الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مكافحة الفساد”.
وقال الراشدي، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، إن هذه المرحلة الجديدة “كفيلة بإذكاء دينامية محققة لنتائج وآثار ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين والمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمجتمعيين”.
وأكد في هذا الصدد، “الانخراط العملي للهيئة في فتح عدة أوراش تستهدف إرساء القواعد الصلبة الداعمة لتحقيق انتقال مؤسس وواثق إلى مرحلة جديدة مطبوعة بإدراج الفساد في منحنى تنازلي متين ومستدام، كضرورة لا محيد عنها لضمان تحرير كامل لطاقات التنمية التي تصبو إليها المملكة”.
كما أبرز أن مقومات هذا الانتقال “باتت متاحة ووصلت حاليا مرحلة من النضج تسمح بإطلاق استراتيجية جديدة، قادرة على تحقيق الأثر الملموس، خاصة على المدى القصير”.
وفي هذا السياق، توقف الراشدي عند الدور الذي تضطلع به الهيئة ومسؤوليتها في إعداد التوجهات الاستراتيجية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والآليات الكفيلة بتنفيذها بالفعالية اللازمة لإحداث التغيير المرتقب، وذلك في إطار استراتيجية من جيل جديد على مستوى مقاربتها وعمق مضامينها وشموليتها وتماسك محتوياتها وحكامتها.
كما شدد على أهمية إعادة صياغة مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إدراج برنامج خاص بمكافحة الفساد في ميزانيات القطاعات، وتحديد المواعيد النهائية للتنفيذ والمسؤولين المحتملين عن كل مشروع، وكذا وضع إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق مع الحكومة وباقي المؤسسات والمتدخلين .
وسجل أن فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد “تأثرت بمحدودية منظومة حكامتها، خاصة على مستوى الإشراف والتنسيق”، معتبرا أن الدينامية التي ميزت سنة 2019، بعد تبني التوصيات التي تقدمت بها الهيئة في إطار تقريرها الأول لتقييم الاستراتيجية ، والتي عرفت تعبئة جميع القطاعات والأطراف المعنية “سرعان ما عرفت فتورا ملحوظا بما رسخ العودة إلى تغليب البعد القطاعي، الأمر الذي شكل عاملا أساسيا في غياب النتائج المتوخاة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» تحمل «داخلية الدبيبة» مسؤولية الانتهاكات التي ارتكبها «العمو»
رصد قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ببالغ القلق الصور والمشاهد الفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي، والذي أظهر فتاة مكبّلة تُستجوَب بطريقة غير إنسانية.
وأضافت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها، «بدّت الفتاة مُقيّدة بالسلاسل وتخضع لاستجواب قسري على يد أحد قادة الميليشيات المسلحة في منطقة الساحل الغربي، أحمد الدباشي، الملقب بـ«العمو» والمتورط في إرتكاب العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بحق عدداً كبيراً من المواطنين والمهاجرين في أوكار تهريب المهاجرين التي يُديرها، بالإضافة إلى ممارسة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في مدينة صبراتة.
وأوضحت أن المشاهد الفتاة في حالة غير إنسانيّة ولا تليق بكرامة الإنسان وآدميته، وأن هذا الفعل المشين يُعدّ تجاوزًا خطيرًا لكل الأعراف القانونية والدستورية، ويمثل اعتداءً مباشرًا على المؤسسات السيادية، وعلى مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وتطالب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النائب العام والسُّلطات القضائيّة والأمنية المختصة، بإجراء تحقيقاً شامل وشفاف في ملابسات وظروف في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي إرتكبها أحمد الدباشي، الملقب العمو، وضمان سرعة ملاحقته وتقديمه إلى العدالة وإنزال أشد العقوبات القانونية المقررة في شأن الجرائم التي ارتكبها.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وزير الداخلية المكلف ورئيس الحكومة المُؤقتة الدبيبة، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها هذه المجرم بحق ضحاياه من المواطنين.