«الصحة» تطلق 40 دليلا إرشاديا لتعزيز جودة الرعاية الصحية ودعم حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق 40 دليلا إرشاديا بمختلف الأمراض، وذلك خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد وزير الصحة والسكان، خلال كلمته، اهتمام القيادة السياسية ودعمها القوي لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجال الصحة، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، الأمر الذي يتحقق بوضع قواعد وأساسيات تحمي حقوق الإنسان في مجال الصحة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الصحية وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها كمتلقين للخدمة الصحية.
وأثنى الدكتور خالد عبد الغفار، على دور الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ، في دعم المنظومة التمريضية وحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع التمريض، لافتًا إلى أنها خير مثال للنقيب النشط.
وتابع وزير الصحة: إن الدلائل الإرشادية، تُعد مسألة حيوية وهامة للغاية، في توفير إطار علمي موحد، لتحسين جودة نظم الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى، لضمان سلامتهم خلال حصولهم على رعايتهم الصحية، مؤكدًا أن هذه الدلائل يتم استحداثها بشكل دوري، وفقًا لأحدث التشخيصات والعلاجات الجديدة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الدلائل ستكون الأساس للطاقم الطبي والصحي بأفضل ممارسات التشخيص والعلاج، وذلك بتوفير توصيات قائمة على الأدلة، لتعزيز وتحقيق أفضل النتائج العلاجية والمساعدة في تقليل المضاعفات والآثار الجانبية، كما أن لها دورًا في تعزيز سلامة المرضى وتقليل المضاعفات الطبية.
وأشار إلى أن الدلائل الإرشادية لها دور في تقليل التباين غير المبرر في الممارسات الطبية بين مختلف المؤسسات الطبية، والوصول إلى توافق في الممارسات والإجراءات الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مضيفًا أنه في ظل محدودية الموارد، توفر الدلائل الإرشادية توجيهات لاستخدام الموارد الصحية المتاحة بكفاءة وفعالية، وتساعد في ترشيد الإنفاق الصحي، وأيضًا نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.
واستكمل وزير الصحة أن الدلائل الإرشادية تساهم في البحث والتطوير وتحديد الفجوات المعرفية والممارسات، لتوجيه أولويات البحث العلمي، كما أن لها دورًا مساعدًا في تنفيذ الدراسات السريرية بطريقة منهجية، إلى جانب مساهمتها في دعم اتخاذ القرارات الصحية عن طريق توفير معلومات وتوجيهات موثوقة للمهنيين الصحيين، تساعدهم في اتخاذ قرارات علاجية مناسبة، إضافة إلى مساعدة المرضى في فهم خياراتهم العلاجية، وتمكينهم من المشاركة في القرارات.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار كلمته بالإيجابيات الملموسة جراء تطبيق الدلائل الإرشادية والتي سيكون لها أثر واضح في تحسين منظومة الصحة عامة وتطوير العنصر البشري وتقديم خدمة آمنة للمريض.
وفي ذات السياق، هنأ الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الحضور والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بدور الفريق الطبي في حرب 73 وجائحة كورونا.
وأثنى الدكتور عوض تاج الدين بمشروع المجلس الصحي المصري، مؤكدًا دوره في تحقيق العدالة الصحية من خلال التطوير المهني المستمر لاعضاء الفريق الصحي وإصدار الدلائل الإرشادية للممارسات الصحية المختلفة.
وأكد أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس السيسي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الصحي، وكذلك في التوسع للاستمرار في أعمال المجلس الصحي والخروج بدلائل أخرى، تشمل جميع المجالات والكيانات الصحية المصرية، مؤكدًا أن التمريض ضلع أساسي من ضلوع مقدمي الرعاية الصحية، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الهيئات والكيانات التي ساهمت في خروج الأدلة الاسترشادية الموثقة، مؤكدًا أن ذلك سينعكس على الطبيب والمريض والمؤسسات الطبية وفي انتظار المزيد من التحديثات.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعمه ومشاركته في كل الأحداث الإيجابية لتطوير المنظومة الصحية وخصوصًا التمريض.
وقالت نقيب التمريض إنه تم تحديث 40 دليلا استرشاديا، وجاري العمل على تحديث أدلة أخرى في الفترة المقبلة، مؤكدة ترسيخ أول ميثاق لآداب مهنتي التمريض والقبالة.
وبدوره قال نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن قطاع التمريض يمثل العمود الفقري للرعاية الصحية، مؤكدًا أن تحديثات الأدلة الاسترشادية بفضل توجيهات القيادة السياسية والعمل الدؤوب على الرعاية الصحية من خلال التعاون بين المنظمة والكيانات الأخرى.
وأكد ممثل الصحة العالمية في مصر، أن هذا التحديث خطوة لتعزيز الخدمات الصحية، وتوفير بروتوكولات تعاون جيدة وواضحة تخدم كافة القطاعات الصحية والمريض.
ومن جهته توجه الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب مجلس النواب وزير الصحة، نظرًا لجهوده ومساهماته الفعالة في الخروج بقانون المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، مؤكدًا أن جميع كيانات الدولة المصرية تعمل كمنظومة واحدة لتطوير المجال الصحي بمصر.
وتابع أن التمريض في مصر هو العمود الفقري ويسعى دائمًا إلى تقديم أفضل خدمات صحية للمريض، لافتًا إلى أن الأدلة الاسترشادية التي يتم تحديثها، ستعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، التي تسعى الدولة للوصول إليها، وتعزيز التقدم.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير «جهار» تشترط بالأساس اتباع أدلة استرشادية لجميع الفرق الطبية والتمريضية القائمة على الدليل والبرهان بعيدًا عن عشوائية الممارسة، مشيدًا بجهود المجلس الصحي المصري والنقابة العامة للتمريض وجميع المشاركين في إطلاق الأدلة التمريضية، والتي تمهد الطريق أمام المنشأة الصحية الحصول على اعتماد "جهار"، مثمنا جهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار في الاهتمام بتنمية قدرات الأطقم التمريضية ورفع كفاءتهم العملية والعلمية، بما يتناسب مع أعلى مستويات الجودة بمختلف المنشآت الصحية.
وأشار إلى أهمية إتقان «لغة الجودة الدولية» بجانب التدريب المستمر لجميع الفرق التمريضية، مؤكدًا أن التمريض هو الدليل الأساسي الفارق لجودة الرعاية الصحية بين نظام صحي ونظام آخر نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به هيئة التمريض، حيث إن 65% من معايير جودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة الإسكوا، تعتمد بشكل رئيسي في تطبيقها على أعضاء هيئة التمريض انطلاقًا من دورهم المباشر في تقديم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض.
وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة خدمات التمريض وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشاد السبكي خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان "رؤية مؤسسات الدولة نحو مهنة التمريض" ضمن فعاليات حفل إطلاق الدلائل الإرشادية بمشاركة نخبة من القيادات الصحية، بدور التمريض كعمود فقري للرعاية الصحية، مؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق الدلائل الإرشادية والتدريب عليها لتعزيز توحيد الممارسات التمريضية، وضمان تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية.
وثمن جهود المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية في إطلاق الدلائل الإرشادية وأخلاقيات المهنة للتمريض، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل لتحقيق رعاية صحية متكاملة وفعالة.
حضر الاحتفال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري وعدد من قيادات الوزارة.
اقرأ أيضاًوزير الصحة: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تقديم خدمات المشورة الأسرية والإنجابية
وزير الصحة: الزيادة السكانية في مصر تقدر بـ 250 ألف نسمة كل 72 يوما
متحدث الصحة: تشكيل لجنة بين التأمين الصحي والمجالس الطبية لتوحيد بروتوكولات العلاج
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار الصحة المجلس الصحي المصري تعزيز جودة الرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية إطلاق الدلائل الإرشادیة الدکتور خالد عبد الغفار المجلس الصحی المصری وزیر الصحة والسکان الصحة العالمیة فی الرعایة الصحیة نقیب التمریض مؤکد ا أن الصحیة ا الصحة ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.
وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.
وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.
وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.
كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.
ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.
ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.
وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.
وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.
وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.
وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.
وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.
وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.
وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.
وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.
وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.
وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.
وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.
وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.
وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.
وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.
وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.
وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.
وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.
وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.
وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.
وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.
حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.
وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.
وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.
وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية