رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار مديري عموم جدد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت اليوم اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف مديرى عموم برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وعضوية: نائبا رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبدالبارى للتعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم محمد سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة مدينة السادات، الدكتور أيمن عميره عميد كلية الهندسة الإلكترونية، الدكتور صلاح الدين اسماعيل أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق بجامعة حلوان، الدكتور أشرف توفيق شمس الدين وكيل كلية الحقوق جامعة بنها.
تم اليوم إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لوظيفة مدير عام الأمن الداخلى والذين بلغ عددهم ٤ متقدمين، ولوظيفة مدير عام العلاقات العامة والإعلام ٤ متقدمين، وبلغ عدد المتقدمين لوظيفة مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ٥ متقدمين.
وأوضح رئيس الجامعة أن إجراء المقابلات الشخصية لاختيار مديرى العموم فى الوظائف الشاغرة يتم لاستكمال خطة واستراتيجية الجامعة لانتظام سير العمل فى جميع الإدارات، مؤكدا على أهمية الجهاز الإدارى الذى يعد جزء أساسى فى منظومة العمل بالجامعة، ودوره الحيوى لتأدية دور ورسالة الجامعة، متمنيا التوفيق للجميع واختيار الأصلح لاستكمال مسيرة العمل.
هذا وقامت اللجنة بمناقشة كل متقدم فى خطة التطوير المقترحة التى قدمها فى الملف الخاص به، ورؤيته الخاصة عن كيفية تسيير العمل بالإدارة المتقدم لها، كما استعرض كل متقدم السيرة الذاتية الخاصة به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجراء المقابلات الشخصية إجراء المقابلات الاصطناعي الإلكترونية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الدكتور احمد القاصد
إقرأ أيضاً:
إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.
وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.
لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.
الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.
ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.
وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.
ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.
عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.