لجنة الطوارئ الحكومية تطلق عملية توزيع المساعدات الخارجيّة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أعلن وزير البيئة ومنسق لجنة الطوارئ الحكومية الدكتور ناصر ياسين، اليوم إطلاق عملية توزيع المساعدات العينية التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة للبنان، وذلك تطبيقًا للخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية للوقوف إلى جانب الأهالي النازحين.
وقد شملت المساعدات الموزعة اليوم محافظات جبل لبنان والجنوب وعكار، بالتنسيق مع المحافظين، وبالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني الذي تولى نقل المساعدات.
وأكد الوزير ياسين أن "الصليب الأحمر اللبناني سيتولى عملية النقل والمساعدة في توزيع المساعدات بالتعاون مع خلايا الطوارئ في مختلف المحافظات، لضمان وصول المساعدات بشكل منظم وسريع إلى المستفيدين. وفي إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، سيتم نشر كافة المستندات والمعلومات المتعلقة بعملية التوزيع، بما في ذلك أعداد المستفيدين، على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء المخصص لمتابعة الاحتياجات والمساعدات الدولية، تحت إشراف لجنة الطوارئ الحكومية".
وفي هذا الإطار، تم توزيع:
- *1000 حصة* غذائية إلى محافظة الجنوب، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- *1000 حصة* غذائية إلى محافظة عكار، مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
- *1500 حصة* غذائية إلى محافظة جبل لبنان، مقدمة من الهلال الأحمر الإيراني.
وشدد الوزير ياسين على أن "عملية توزيع المساعدات ستستمر تباعًا عند وصولها، لتشمل كافة المحافظات اللبنانية، بهدف دعم النازحين وتخفيف الأعباء عن الأسر التي تواجه تحديات في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد".
كما شكر "الدول الشقيقة والصديقة التي قدمت الدعم"، لافتاً إلى أن "كل ما يتعلق بهذه المساعدات وتوزيعها سوف ينشر على منصة خاصة يجري العمل على إطلاقها قريباً"، مشدداً "على مواصلة التنسيق مع كافة الجهات لضمان وصول المساعدات بطريقة عادلة وشفافة إلى مستحقيها في أسرع وقت ممكن".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط