على مدى اليومين الماضيين، كان صبحى كابر الترند الاكثر تداولًا على وسائل التواصل الاجتماعى، وحديث رواد السوشيال الميديا بين متعاطف ورافض للواقعة التى تحدث عنها، بعد اضطراره لبيع مطعمه الشهير بشبرا فى مقابل سداد ديونه بعد تعرضه لعملية نصب، دفع فيها على حد قوله 120 مليون جنيه لاحد شركائه فى صفقة خاسرة!
وأيًا كانت حقيقة هذه الواقعة فإن موقعها هو أقسام البوليس أو ساحات المحاكم، للمطالبة بحقه المدنى من الذين احتالوا عليه، بدلًا من أن تصبح قضية مثيرة للاهتمام، فى وجود قضايا أهم أولى بالمناقشة من جانب السوشيال ميديا كالدعم، الذى يشغل معظم أجهزة الدولة الآن٠
كنا نأمل من رواد وسائل التواصل الاجتماعى، أن يفتحوا حوارًا هادفًا متزامنًا مع الحوار اللوطنى الذى يناقش الدعم، بعد أن قفز فوق 630 مليار جنيه بين دعم سلعى وخبز ووقود، وأن يتطرق الحوار إلى الطريقة المثلى لصرفه نقدى ام
عينى أى مادى أم سلعى؟
والأهم كيف يصل هذا الدعم إلى مستحقيه بالفعل؟ باعتبار السوشيال ميديا تمثل صحافة المواطن المعبرة عن رأيه بحرية، مع تحديد الفقير الذى لم نعرف وصفه حتى الآن، هل هو الذى لا يزيد دخله عن دولار يوميًا طبقًا لتعريف البنك الدولى، أم أنه الذى لا يتقاضى أجرًا ثابتًا، أو ذاك الذى يعمل بنظام اليومية؟
ويبقى السؤال الأهم فى الحوار المقترح، لمن نعطى الدعم للزوج أم للزوجة؟ خوفًا من أن ينفقه الزوج علي (مزاجه الخاص) مرحبًا، أو تثتأثر به الزوجة المطلقة؟
وتأتى النقطة الأهم هنا، كم سيكون مقدار هذا الدعم حسب أفراد كل أسرة، وكيف سيتم حسابه فى ضوء التضخم المتواصل وزيادة الأسعار، فهل ستتمكن المبالغ المالية المحددة فى الوفاء بالاحتياجات الأسرية المتزايدة فى ظل جنون الأسواق؟
صحيح أن هناك لجنة ستراجع الدعم بصورة دورية تتماشى مع التضخم وارتفاع الأسعار، ولكن هل ستتمكن هذه اللجان من زيادة قيمة الدعم الذى تحتاجه كل اسرة كبديل لسلعها المدعمة؟
باختصار القضية شائكة وتحتاج إلى نقاش طويل لتقليل فاتورة الدعم التى ترهق موازنة الدولة ونحن مع هذا الاتجاه، ولكننا مع اتجاه آخر مهم هو ان تصل هذه المبالغ المالية إلى محتاجيها بالفعل، والاهم أن تكفى حاجاتهم بدلًا من ان يتحول الدعم من سلع عينية فى يد المواطن، إلى نقود ورقية لا تتمكن من شراء تلك السلع بسبب ارتفاع أسعارها!!
من هنا كان أملنا ان يكون للسوشيال ميديا دورها فى مناقشة الدعم باعتبارها إحدى وسائل الحوار المجتمعى، بدلًا من انشغالها بإفلاس صبحى كابر الذى ما زال حتى الآن موضع شك، وحتى تظهر لنا حقيقة ماحدث سيظل معظم البسطاء مشتتين بين صبحى كابر والدعم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صبحي كابر عبدالعظيم الباسل السوشيال ميديا أجهزة الدولة وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
الحق حدث بطاقة التموين.. مفاجأة جديدة بعد حذف 850 ألف من الدعم
يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما تقوم به وزارة التموين من أجل توصيل الدعم للمستحقين، واستبعاد غير المستحقين، وأنه تم استبعاد 850 ألف شخص من الدعم التمويني.
وخلال الفترة الأخيرة أعلنت وزارة التموين عن فتح باب التظلمات لمن يريد تقديم تظلم، وأن هناك شرط قبل طلب التظلم وهو قيام صاحب البطاقة بتحديث البيانات الخاصة به.
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن المواطنين الذين تظهر لهم رسالة «غير مستحق» على البطاقات التموينية يجب عليهم التوجه أولًا إلى مكتب التموين المختص لمعرفة سبب الاستبعاد، قبل البدء في إجراءات التظلم.
تحديث بيانات البطاقة التموينية
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، أن الخطوة التالية تتمثل في تحديث بيانات البطاقة التموينية، سواء من خلال منصة «مصر الرقمية» أو عبر أحد مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن استكمال تحديث البيانات يعد شرطًا أساسيًا لقبول طلب التظلم والنظر فيه.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت عدة قنوات لتيسير إجراءات تحديث البيانات وتقديم التظلمات، بما يضمن سرعة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المنظمة.
تنقية منظومة البطاقات التموينية
وشدد مساعد وزير التموين على أن الهدف من تنقية منظومة البطاقات التموينية ليس تقليص أعداد المستفيدين، وإنما ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويرفع كفاءة منظومة الدعم.
وأوضح أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
وقال كمال، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
تحديث بيانات البطاقات التموينية
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
وأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.
خطوات تقديم تظلم لعودة بطاقة التموين بعد الحذف
- تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.
- طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني.
- تقديم تظلم بمكتب التموين المختص وإرفاق المستندات المؤيدة.
- إرسال رقم وتاريخ التظلم إلى مركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959.
- فحص التظلم والمستندات من قبل مكتب التموين ومديرية التموين المختصة.
- مراجعة نهائية بالوزارة لاتخاذ قرار إعادة الدعم للحالات المستحقة.