وزير العمل والتأهيل يصدر تعليماته بإرسال مواد كهربائية إلى منطقة “لاركو”
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وتعليمات رئيس الوزراء أسامة حماد بشأن تشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة لمدينة سبها ومناطق الجنوب الغربي، أصدر وزير العمل والتأهيل، رئيس لجنة الطوارئ، عبدالله أرحومة، تعليماته بإرسال مواد كهربائية إلى منطقة لاركو ببلدية أوباري.
جاء هذا القرار بعد زيارته للمنطقة للاطلاع على الأضرار التي خلفتها الأمطار الغزيرة. وقد اجتمع الوزير صباح اليوم مع مدير فرع الشركة العامة للأعمال الكهربائية في المنطقة الجنوبية، إمحمد مسعود، بحضور وزير البيئة المهندس محمد عبدالحفيظ ورئيس مكتب الصيانة السريعة إدريس الصغير، لبحث احتياجات المنطقة ومعالجة أعطال الشبكة الكهربائية.
وفي ختام الاجتماع، قرر الوزير إرسال كوابل هوائية إلى لاركو لضمان إصلاح الأعطال بكفاءة عالية، في إطار خطة عاجلة تهدف إلى تحسين الخدمات للمواطنين المتضررين.
الوسومأسامة حماد القائد العام للقوات المسلحة لجنة الطوارئ ليبيا منطقة لاركو
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد القائد العام للقوات المسلحة لجنة الطوارئ ليبيا
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.