وزير الكهرباء: لجنة عليا لتحديد استخدامات المياه المعالجة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
| أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أمس الثلاثاء قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة عليا لتحديد أوجه استخدامات المياه المعالجة في مجالات التنمية المستدامة. وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن اللجنة برئاسة المدير العام لمعهد الكويت للابحاث العلمية وتضم في عضويتها كلا من المعهد العربي للتخطيط والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة (الكهرباء) ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت. وأضافت أن اللجنة تضم كذلك وزارة الدفاع والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة للطرق والنقل البري والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والادارة العامة للدفاع المدني وعددا من ذوي الخبرة في هذا الشأن. وأوضح البيان أن اللجنة تختص بتحديد كافة الاستخدامات المثلى للمياه المعالجة في برامج التنمية المستدامة وتشمل الصناعة والصناعات النفطية والتشييد والبناء والزراعة التجميلية وغيرها من المجالات ذات الصلة. وأشار أن اللجنة تختص أيضا بتقييم الوضع الحالي لشبكات المياه المعالجة وبحث سبل تطويرها وفقا للاستخدامات المقترحة والنظر في جدوى انشاء محطات تعبئة خاصة للمياه المعالجة وأبراج المياه العلوية للتخزين في منطقتي الوفرة والعبدلي بالاضافة إلى الكيفية التي يمكن معها إعادة ضخ المياه المعالجة في شبكات المياه قليلة الملوحة. ولفت إلى أن من مهام اللجنة دراسة إمكانية إنشاء بحيرات صناعية وممرات مائية طويلة باستخدام المياه المعالجة في المحميات الزراعية والمناطق الحدودية حفاظا على الحياة الفطرية والغطاء النباتي مع مراعاة أثرها البيئي -إن وجد- مع الاخذ بالاعتبار معدل التبخر في فصل الصيف. |
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المیاه المعالجة والهیئة العامة المعالجة فی أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
عدن تختنق في صيفٍ ملتهب: مواطنون بين لهيب الحرارة وانقطاع الكهرباء وشحّ المياه
كتب / عبد العالم منصر
تعيش مدينة عدن واحدة من أسوأ فصولها الصيفية، حيث يتعمق وجع السكان تحت وطأة انقطاع شبه دائم للكهرباء وندرة حادة في المياه، وسط ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة تجاوز 40 درجة مئوية. هذه الظروف القاسية حوّلت حياة الأهالي إلى معاناة يومية لا تطاق، تفاقمت في ظل غياب أي تحرك فعّال من الجهات المسؤولة.
التيار الكهربائي، الذي يغيب لساعات طويلة وربما لأيام، لم يترك أثره فقط في المنازل، بل تسبب في خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة، مما يهدد حياة المرضى ويزيد من حجم الكارثة الصحية. أما المياه، فصارت ترفًا لا يصل إليه كثير من السكان، الذين باتوا يقطعون مسافات طويلة أو يدفعون مبالغ باهظة لتأمين حاجاتهم الأساسية منها.
في ظل هذا الواقع المؤلم، يقف المواطن العدني وحيدًا، بينما الحكومة والمجلس الرئاسي يواصلان الغياب عن البلاد، متجاهلين نداءات سكان مدينة عرفت بتاريخها ونضالها، وقدّمت الكثير في سبيل الوطن. وما يزيد الطين بلّة هو استفحال الفساد، وتوسّع رقعة التعيينات غير المجدية، دون تقديم أي حلول حقيقية أو إصلاحات ملموسة في قطاعات الخدمات أو الرواتب.
التدهور الاقتصادي بدوره يعمّق الجراح، مع انهيار العملة المحلية وارتفاع جنوني في الأسعار، ما جعل أبسط متطلبات الحياة عبئًا ثقيلًا لا يقوى عليه المواطنون، خاصة الموظفين الذين لم تشهد رواتبهم أي تحسن يُذكر.
وتأتي هذه الأزمة في وقتٍ تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع عدن، حيث يطالب الأهالي بتحسين الخدمات، وضمان أبسط الحقوق المعيشية، من كهرباء وماء وأجور تحفظ كرامتهم. ورغم ذلك، تظل الاستجابة من الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي ودول التحالف غائبة، وكأن معاناة الناس لا تعني أحدًا.
في مدينة كانت يومًا منارات للأمل والحياة، بات سكانها يواجهون اليوم صيفًا خانقًا وأزمات تتراكم، دون بوصلة إنقاذ في الأفق القريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية