التضامن..إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لأكثر من 40 ألف مواطن خلال أغسطس وسبتمبر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً عن إصدار وطباعة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المستحقين على مستوى جميع المحافظات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".
وأشار التقرير إلى توافد المواطنين إلى مكاتب التأهيل الاجتماعي المختصة لطلب استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، حيث سجل عدد 47,286 مواطنا ومواطنة بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتم قبول عدد 30,950 طلبا منهم للحصول على بطاقة الخدمات.
كما تضمن التقرير عدد 13,743 طلبا جارى مراجعته من قبل الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه تمهيداً للإرسال للطباعة، وعدد 1,596 طلبا تم رفضهم لاستكمال إجراءات التسجيل على موقع وزارة الصحة لاستخراج تقرير طبي مميكن أو لعدم الاستحقاق أو لعرضهم على لجنة التظلمات في حال التظلم من عدم وجود إعاقة.
وأوضح التقرير أيضا أنه تم تسجيل عدد 6,825 طلبا لإعادة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة بدل فاقد أو تعديل بيانات وتم قبول عدد 4,460 طلبا منهم واستخراج وطباعة بطاقة الخدمات المتكاملة لهم، وعدد 731 طلبا تم رفض طلباتهم، وهناك عدد 1,395 طلبا إعادة إصدار جارى مراجعته تمهيداً للإرسال للطباعة.
ويكون بذلك يكون إجمالى ما تم إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم سواء إصدار جديد أو إعادة إصدار عدد 44,240 مواطناً على مستوى الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، متضمنًا ذلك عدد 5,939 طلبا لبطاقات الخدمات المتكاملة التي تم انتهاء صالحيتها والتي قامت بالكشف الطبي المميكن لإعادة الاصدار، ليكون بذلك إجمالي بطاقات الخدمات المتكاملة التي تم إصدارها للأشخاص ذوي الإعاقة مليون و200 ألف بطاقة عقب عمليات التنقية التي تم إجراؤها.
دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة لسرعةتحديد الأشخاص ذوي الإعاقةكما اتخذت وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدة إجراءات للتسهيل على ذوي الإعاقة، حيث تم دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي في لجنة واحدة بعدد (٢٢) لجنة على مستوى المحافظات بشكل تجريبى، لسرعة تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف لاستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن ذوي الإعاقة بطاقات الخدمات المتكاملة مكاتب التأهيل الاجتماعي وزارة التضامن وزارة الصحة والسكان الدكتورة مايا مرسى بطاقات الخدمات المتکاملة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
◄عُمان تُعززّ ريادتها الرقمية.. 75% في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية
الرؤية- سارة العبرية
سجّلت سلطنة عُمان إنجازا جديدًا في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، بعدما ارتفعت نسبة أدائها إلى 75 بالمائة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2025 -الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"- مقارنةً بـ72 بالمائة في عام 2024.
ويُعد مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة أداة تقييم معيارية أطلقتها "الإسكوا" استنادًا إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ تشمل توفر الخدمة وتطورها، واستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها، والوصول إلى الجمهور.
وبلغ عدد المؤسسات التي شملها التقييم العام الماضي 27 مؤسسة و93 خدمة، شملتْ عدة قطاعات؛ منها: التجارة والصناعة، والتعليم، والصحة، والعمل، والسياحة، والعدل، والنقل، والمرور، والشرطة، والشؤون البلدية والاجتماعية، والمالية، وأظهرت النتائج تحقيق سلطنة عُمان أداءً مُتقدمًا في الركائز الأساسية للمؤشر؛ ففي ركيزة الوصول إلى الجمهور حققت سلطنة عُمان تقدمًا بنسبة 86 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ76 بالمائة خلال العام 2024، فيما حققت نسبة 81 بالمائة في ركيزة توفر الخدمة وتطورها خلال العام 2025 مقارنة بـ80 بالمائة خلال العام 2024، بينما حققت نسبة 65 بالمائة في ركيزة استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها مقارنة بـ63 بالمائة خلال العام 2024؛ بما يعكس التقدُّم المتواصل في تطوير منظومة الخدمات الرقمية الحكومية وتعزيز فاعليتها.
وفي جانب الخدمات الرقمية والبنية الداعمة لها، حقَّقت سلطنة عُمان نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات خلال العام 2025؛ من بينها 96 بالمائة في مؤشر توفر محتوى رقمي داعم للخدمات، و96 بالمائة لوقت تشغيل الخدمات عبر مختلف القنوات الرقمية، و96 بالمائة للبيئة المحيطة بتوظيف التقنيات الناشئة، و91 بالمائة لمستوى الربط بين الجهات الحكومية، و89 بالمائة للنفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية؛ الأمر الذي يعكس تكامل الجهود الحكومية في بناء منظومة رقمية مترابطة وأكثر كفاءة.
كما أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات النوعية المرتبطة بجودة الخدمات الرقمية وكفاءة تقديمها؛ حيث ارتفعت نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق وتوعية من 76 بالمائة في العام 2024 إلى 97 بالمائة في العام 2025، فيما ارتفعتْ نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق على مستوى المؤسسات من 64 بالمائة إلى 93 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النتائج تقدمًا في مؤشرات البيانات المفتوحة؛ حيث ارتفع مستوى توفر البيانات المفتوحة من 80 بالمائة في العام 2024 إلى 89 بالمائة العام الماضي، وقفزت صيغ تقديم البيانات المفتوحة من 77 بالمائة إلى 97 بالمائة، فيما بلغت نسبة جودة البيانات المفتوحة 91 بالمائة بما يعزز الشفافية وإتاحة البيانات وإعادة استخدامها.
وعلى صعيد تجربة المُستخدمين، ارتفع مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية إلى 90 بالمائة خلال العام 2025 مقارنة بـ89 بالمائة في العام 2024، إلى جانب تحقيق نسبة 98 بالمائة في الاستجابة لطلبات الدعم و93 بالمائة في سهولة استخدام الخدمات الرقمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الوطني إن النتائج التي حققتها سلطنة عُمان في مؤشر "الإسكوا" لنضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة للعام 2025 تعكس مستوى التقدُّم الذي تشهده منظومة التحول الرقمي الحكومي، كثمرةٍ للرؤية الوطنية الواضحة والتكامل الفاعل بين مختلف المؤسسات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية وتعزيز جودتها وكفاءتها.
وأشار سعادته إلى أن التحسّن الملحوظ في عدد من المؤشرات المرتبطة بتجربة المستخدم، والوصول إلى الخدمات، وتوظيف التقنيات الحديثة، يُجسد التزامًا حكوميًّا بتقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وموثوقية تركز على احتياجات المستفيدين وتسهم في الارتقاء بتجربتهم، وتحقق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما ترسخ مكانة السلطنة كوجهة رائدة في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.
وأعرب سعادته عن تقديره للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا؛ لدورها في دعم جهود تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز تبادل الخبرات وأفضل الممارسات على مستوى الدول العربية.
وأكد سعادة الدكتور علي الشيذاني على جهود المؤسسات الحكومية الوطنية التي أسهمتْ في تحقيق هذا التقدم ورفع تقييم سلطنة عُمان في المؤشر، داعيًا إلى مواصلة العمل على التحسين والتطوير المستمر، وتعزيز التكامل والابتكار في تقديم الخدمات الرقمية؛ بما يرتقي بتجربة المستفيدين ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، انسجامًا مع الأولويات الوطنية لرؤية "عُمان 2040" وتوجهات الحكومة نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والتقنيات الحديثة.