وزيرة البيئة: التمويل هو عنصر أساسي في تمكين العمل المناخي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها المسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزاري في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، وذلك برئاسة الدكتور مختار باباييف، رئيس مؤتمر المناخ COP29 ووزير النظام البيئي والموارد الطبيعية بأذربيجان، وحضور أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، وعبر الفيديو كريس بوين وزير المناخ والطاقة بأستراليا، وعددًا من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول الدول، حيث تتولى وزيرة البيئة المصرية ونظيرها الأسترالي قيادة مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ.
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه في في بداية كلمه وزيرة البيئة أكدت على أهمية الحوار الوزاري في تحقيق تقدم في الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، باعتباره قضية حاسمة، حيث يوفر فرصة جيدة لتبادل الآراء وفرصة للتعبير عن وجهات النظر حول مجموعة متنوعة من القضايا، والبدء في التفكير بنتيجة هذه الجهود، في مؤتمر المناخ القادم COP29.
وثمنت فؤاد جهود مختار باباييف رئيس مؤتمر المناخ القادم COP29، على مدى الأشهر الماضية في التحضير للمؤتمر والتركيز على تمويل المناخ وتنظيم العديد من الفعاليات له وإتاحة العديد من الفرص للأطراف للتعبير عن آرائهم ومشاركة وجهات نظرهم، والعمل على تقريب الرؤى لتطوير هدف جديد للتمويل الجماعي.
كما أشادت وزيرة البيئة بجهود الرئيسان المشاركان في برنامج العمل المخصص لهدف تمويل المناخ، فيونا جيلبرت، وزهير فقير، وقيادتهما للعمل الفني للمضي قدما نحو الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ، مشيدةً أيضًا بالتعاون المثمر مع الوزير كريس بوين، وزير تغير المناخ والطاقة في أستراليا، بناءً على طلب ودعم من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر لقيادة تسيير الجانب السياسي لمشاورات هدف التمويل الجديد، وبذل الجهود اللازمة للتواصل مع جميع الأطراف لفهم مواقفها بشكل أفضل وإيجاد الحلول الأكثر قبولًا وتوازنًا.
وأكدت وزيرة البيئة أن تمويل المناخ هو العنصر الأساسي في تمكين العمل المناخي، بما ينعكس بشكل مباشر على قدرة البلدان النامية على تقديم وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا وإظهار المزيد من الطموح في المضي قدما في المساهمات المحددة وطنيا، وإلى جانب تحديات الديون والأولويات لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، فإن تحديات التمويل ستستمر في إعاقة قدرة معظم البلدان النامية على الوفاء بالتزاماتها المحددة وطنيا وأهداف اتفاق باريس للتخفيف والتكيف.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد رحلة الوصول لعملية الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، بداية من مؤتمر المناخ COP21 واتفاق الأطراف على الوصول لهدف جديد للتمويل بحلول 2025 يقوم على مكتسبات هدف 100 مليار دولار، وفي مؤتمر المناخ COP26 بجلاسكو سلط الضوء على الحاجة إلى المزيد من العمل على إتاحة التمويل، وتقرر إطلاق عملية الهدف الجديد لتمويل المناخ بحلول عام 2024 للوصول له في مؤتمر المناخ COP29 مع التأكيد على أن يشمل الكمية والجودة وإمكانية الوصول اليه، وأيضًا مصادر التمويل والشفافية.
وأكدت وزيرة البيئة أن في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، اتفق الأطراف على عقد حوار وزاري رفيع المستوى بهدف تقديم التوجيه وإطلاق العمل على المسارات الموازية لهدف 1.5 درجة حرارة، وبدء مناقشات حول إصلاح المؤسسات المالية الدولية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية تمويل المناخ، وفي مؤتمر المناخ COP28 تم تبني قرار تقييم المناخ والذي يوضح مدى التزامنا بمسار تحقيق اتفاق باريس، والذي سلط الضوء على الرابطة بين الهدف الجديد للتمويل واحتياجات الدول النامية وضرورة تقديم خطط المساهمات والتكيف الوطنية.
وأضافت، أن العالم حاليا يتطلع لكي نحول الآمال والطموحات إلى إجراءات فعلية، ومن المتوقع أن تؤكد رئاسة البرازيل لمؤتمر الأطراف الثلاثين على أهمية المساهمات المحددة وطنيا الجديدة الأكثر طموحا للحفاظ على هدف إبقاء حرارة الأرض 1.5 درجة.
ونوهت إلى أنها وزميلها الأسترالي يدركان وجهات النظر المتباينة حول هدف التمويل، بما في ذلك الكم والبنية والمساهمات والمصادر والأدوات والوصول إلى التمويل والمحاسبة، والشفافية والتقارير، مع تجنب تكرار أوجه القصور السابقة والتي أدت إلى عجز تمويل المناخ عن الوفاء بوعده، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تحويلية لتلبية احتياجات وأولويات الدول النامية، مع ضرورة الاستفادة من تجربة هدف المائة مليار السابق، وخاصة فيما يتصل بالمحاسبة ومنهجية تحديد ما هو تمويل للمناخ، وهي النقطة التي تم توضيحها خلال الحوارات الفنية بين الخبراء.
وأشارت وزيرة البيئة بصفتها ممثلة لدولة نامية، تعي جيدا تأثير تغير المناخ على الاقتصاد والنفقات الباهظة المطلوبة من الميزانيات الوطنية لمعالجة الاحتياجات العاجلة للتكيف والمرونة من أجل تجنب التأثيرات على حياة وسبل عيش شعوبنا، خاصة أن التقارير تشير إلى الفجوة التمويلية وعدم القدرة على الوصول للتمويل، ما يتطلب تسليط الضوء عليه في رحلة الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل، مع النظر لمتطلبات الدول النامية، لتتمكن من تقديم مساهماتها اللازمة لمعالجة تغير المناخ وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا الحالية وتقديم مساهمات مستقبلية طموحة.
وفي نهاية كلمتها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على التزامها بالعمل مع جميع الأطراف خلال الأيام القادمة وفي المؤتمر للوصول لهدف جديد للتمويل، والاستماع إلى مختلف الآراء وتحديد مناطق التوافق المناسبة ما يساعد على تحقيق نتيجة طموحة تعزز نظرة العالم لمصداقية العمل متعدد الأطراف.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فؤاد البيئة الجدید لتمویل المناخ جدید لتمویل المناخ فی مؤتمر المناخ المحددة وطنیا وزیرة البیئة تمویل المناخ جدید للتمویل
إقرأ أيضاً:
أوتشا: نقص التمويل وتصاعد النزاعات يعمقان الأزمات الإنسانية من الشرق الأوسط إلى السودان وأفغانستان
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن التداعيات الإنسانية للتصعيد الأخير في الشرق الأوسط، بما في ذلك في محيط مضيق باب المندب ومضيق هرمز، لا تزال تتفاقم وتهدد بمزيد من الاضطرابات في حركة التجارة البحرية والنقل وسلاسل الإمداد الإقليمية، بما قد يؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية في وقت تعاني فيه عمليات الإغاثة بالفعل من نقص التمويل والموارد.
وأضاف المكتب في بيان اليوم الجمعة أن الأمم المتحدة تتابع تقارير عن هجمات استهدفت بنية تحتية مدنية، مشيراً إلى أن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف معبر العبدلي على الحدود الكويتية العراقية، مما أسفر عن أضرار مادية دون وقوع إصابات، فيما أدى هجوم قرب معبر شلامجة الحدودي في محافظة خوزستان الإيرانية إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة 11 آخرين، بحسب السلطات المحلية.
ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنب تعطيل الخدمات الأساسية.
وفي تشاد، ذكر مكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، أن أكثر من 60 ألف شخص نزحوا منذ مايو في إقليم البحيرة غرب البلاد جراء هجمات شنتها جماعات مسلحة، لينضموا إلى أكثر من 200 ألف نازح يقيمون بالفعل في المنطقة.
وأعلن منسق الشؤون الإنسانية في تشاد تخصيص مليوني دولار من الصندوق الإنساني الإقليمي لغرب ووسط أفريقيا لدعم خدمات المياه والصرف الصحي والمأوى، داعياً إلى توفير تمويل إضافي لتوسيع المساعدات المنقذة للحياة.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد المكتب أن أعمال العنف المتجددة على الحدود بين إقليمي إيتوري وكيفو الشمالية أجبرت المزيد من السكان على النزوح من مناطق تشهد أيضاً تفشياً لفيروس الإيبولا.
وأضاف أن ما لا يقل عن 60 مدنياً قتلوا منذ 12 يوليو، بينهم 30 شخصاً قتلوا في هجمات على قرى بإقليم مامباسا، بينما وصل أكثر من 25 ألف نازح إلى إقليم بني في كيفو الشمالية.
وأشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإيبولا تجاوز ألف شخص، فيما تعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع مراكز العلاج وتعزيز إجراءات الوقاية وعمليات الدفن الآمن.
وفي السودان، ذكر "أوتشا" أن المنظمات الإنسانية تمكنت خلال النصف الأول من العام من تقديم شكل واحد على الأقل من المساعدات لنحو 11 مليون شخص، رغم انعدام الأمن ونقص التمويل.
وأشار المكتب إلى أن شح التمويل أدى إلى تقليص حجم المساعدات، إذ حصل كثيرون على مساعدات غذائية تكفي ثلاثة إلى أربعة أشهر فقط بدلاً من ستة أشهر، مضيفاً أن نحو 39% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية للسودان، البالغة قيمتها نحو 2.9 مليار دولار، حصلت على التمويل المطلوب حتى الآن.
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال المكتب إن فرق الاستجابة الأولى في قطاع غزة تواجه صعوبات كبيرة بسبب العمليات العسكرية والقيود المفروضة على الوصول ونقص الإمدادات الأساسية.
وأضاف أن الدفاع المدني الفلسطيني انتشل جثث خمسة أفراد من عائلة واحدة، بينهم أطفال، بعد غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في مدينة غزة، مشيراً إلى أن قدرة الدفاع المدني التشغيلية لا تتجاوز 25% بسبب نقص قطع الغيار والزيوت والبطاريات.
وأشار أوتشا إلى إزالة نحو 630 ألف طن من الأنقاض في غزة، وهو جزء محدود من أكثر من 60 مليون طن من الركام المتراكم منذ أكتوبر 2023، بينما واصل الشركاء تقديم مساعدات طارئة للأسر النازحة.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، قال المكتب إن عمليات الهدم وهجمات المستوطنين تواصل التأثير على المنازل ومصادر المياه والمدارس وسبل المعيشة، موضحاً أن نحو 90 فلسطينياً نزحوا بين 14 و20 يوليو نتيجة تلك العمليات.
وفي أفغانستان، أفادت الأمم المتحدة بأن وكالات الإغاثة تواصل الاستجابة للفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت عدداً من الولايات.
وذكرت السلطات المحلية أن الفيضانات في ولاية نورستان أودت بحياة 23 شخصاً، فيما لا يزال خمسة في عداد المفقودين وأصيب أكثر من 100 آخرين، كما تسببت في أضرار واسعة بالمنازل والطرق والجسور وشبكات المياه.
وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة وشركاءها يقدمون خدمات صحية طارئة ومساعدات غذائية ومياهاً صالحة للشرب ومستلزمات إيواء، لكنه حذر من أن نقص التمويل يحد من قدرة الاستجابة، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لأفغانستان هذا العام إلا على ما يزيد قليلاً على ربع التمويل المطلوب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية