ضبط مزارع غير مرخصة تخزن وتبيع التبغ في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والهيئة الاتحادية للضرائب، حملات رقابية مشتركة نتج عنها الكشف عن منتجات غير مرخصة من التبغ في عدة مزارع في المناطق الجنوبية من رأس الخيمة.
ومن خلال المراقبة والتتبع الدقيق للمخالفين تم ضبط كمية من السلع المهربة ضريبياً من مواد التبغ والدوخة تُقَدَر بـ 7195 كيلو وبقيمة سوقية تقدر بـ 12 مليون درهم حسب تقرير الهيئة.
وحسب اعترافات أفراد من العمالة الأسيوية العاملين في هذه المزارع، تبين أنهم يمارسون هذه التجارة بشكل غير شرعي منذ عدة شهور دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.
مواد تبغ منتهية الصلاحيةوبالتحقيق تبين قيام المتورطين بخلط مواد تبغ منتهية الصلاحية مع بعض الألوان والأصباغ، بما يخالف قانون حماية المستهلك بشأن حظر تداول التبغ بأي شكل وتحت أي مسمى، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ومصادرة جميع المواد المخالفة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب مع تحويل جميع المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة الأفراد المتورطين لمزاولة النشاط التجاري دون ترخيص.
إجراءات رادعهووجه فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، رسالة لكل من تسول له نفسه بانتهاك حقوق المستهلكين وإلحاق الضرر بهم، بأن الدائرة ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة لردعه، كما سيستمر الفريق الرقابي بحملاته الرقابية طوال العام لحفظ حقوق المستهلكين وسلامتهم، وناشد المستهلكين على ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات يلاحظونها عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة في دائرة التنمية الاقتصادية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية