سفيرة البحرين: نسعى إلى توسيع التعاون مع مصر في مجال الطيران المدني
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
تأتي هذه الزيارة في ضوء العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين والتي تشهد نموًا وتطورًا ملحوظًا على كافة المستويات الرسمية والشعبية مما يعزز من أواصر التعاون والترابط بين الجانبين في مجال الطيران المدني.
وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الطيران المدني عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة؛ حيث يأتي في مقدمتها مجال الطيران المدني بما يعكس الحرص المتبادل على الدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لصالح البلدين ويعزز من تحقيق التكامل وتوحيد الرؤى وتبادل الخبرات في كافة الأنشطة المعنية بمجال النقل الجوي، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه مملكة البحرين في مجال صناعة النقل الجوي بمنطقة الخليج لما تحظى به من خبرات متميزة وثقافة واسعة في هذا المجال.
من ناحيتها، أعربت سفيرة مملكة البحرين عن سعادتها بهذا اللقاء المثمر، مؤكدة سعي بلادها إلى توسيع أطر التعاون مع الجانب المصري، بما يحقق التطلعات المستقبلية للجانبين، متمنية مواصلة النهضة والازدهار في كافة أنشطة الطيران المدني، معربة عن تمنياتها لوزير الطيران المدني، بدوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه الوطنية بما يسهم في استمرار وتيرة التعاون بين البلدين الصديقين ويدعم جهود التنمية والتطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني على كافة المستويات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطيران البحرين تعاون مشترك الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية