وزيرا الزراعة في مصر ورومانيا يوقعان الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
قام علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الروماني "فلورين باربو"، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون بين البلدين في الأنشطة الزراعية المختلفة بحضور د رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى،
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الزراعة في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست.
وعقب التوقيع قال "فاروق" أن خطة العمل التنفيذية لمذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين مصر ورومانيا في مجالات الإنتاج النباتي وقضايا الصحة النباتية وتبادل المعلومات الخاصة بالصحة النباتية وجعلها سارية النفاذ في كلا البلدين، وتطوير إنتاج البذور ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات البحثية المشتركة والانتاج الحيواني والبنية التحتية الزراعية المعنية باستصلاح الأراضي
وأضاف "فاروق" أن التعاون بين البلدين يشمل ايضا تبادل الخبرات وبناء القدرات والابتكارات الزراعية فضلًا عن التعاون في مجال التغيرات المناخية وذلك من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتنفيذ خطة العمل من خلال اللقاءات الفنية الدورية بين الطرفين،
حضر مراسم التوقيع السفير مؤيد الضلعي سفير مصر في رومانيا
وكان الوزيران قد عقدا جلسة مباحثات امس حول سبل زيادة الاستثمارات الرومانية في مصر وخاصة فى مجال الميكنة الزراعية وتطوير التعاونيات، وانشطة الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان، والألبان، وسلامة الغذاء، إضافة إلى استنباط الاصناف الجديدة والمتميزة خاصة من المحاصيل الاستراتيجية: القمح والذرة والمحاصيل الزيتية عباد الشمس وفول الصويا والاعلاف.
والجدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يشارك حاليا في اجتماعات اللجنة الفنية العليا المصرية الرومانية والتي تعقد في العاصمة بوخارست
ويرافق وزير الزراعة خلال الزيارة الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.