الإمارات العربية المتحدة تجدد تأكيد "دعمها الكامل" لسيادة المغرب على الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ابجددت الإمارات العربية المتحدة، بنيويورك، تأكيد « دعمها الكامل » للسيادة الوطنية للمغرب ولوحدته الترابية، وكذا لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله الزرعوني، على موقف بلاده « الثابت في الوقوف مع المملكة المغربية الشقيقة في قضاياها العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحفظ سيادتها وسلامة ووحدة أراضيها ».
وأشار أيضا إلى أن بلاده تدعم جميع الإجراءات التي يتخذها المغرب من أجل الدفاع عن حقوقه المشروعة، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي. وقال إن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجدية والمصداقية، تتماشى مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية.
كما أشاد الدبلوماسي بالجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لتعزيز دينامية التنمية البشرية في الأقاليم الجنوبية، في إطار النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه في سنة 2015، مسجلا أن هذا النموذج اضطلع بـ »دور إيجابي » في تحسين مستوى عيش ساكنة الصحراء المغربية.
من جانب آخر، أبرز أهمية استمرار العملية السياسية التي تتم برعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المستمر منذ عقود.
المصدر
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: تعزيز وصول ليبيا إلى «تمويل المناخ» أولوية مشتركة
بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية محمد الزيداني، سبل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وليبيا ضمن إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللقاء تناول أهمية توسيع استفادة ليبيا من برامج التمويل العالمي المخصصة للمناخ والتكيف، إلى جانب تعزيز الربط بين المبادرات الدولية والجهود الوطنية والمحلية بما يدعم أولويات التنمية في البلاد.
وأضافت البعثة أن الجانبين ناقشا دور كيانات الأمم المتحدة المتخصصة في دعم مسار التنمية في ليبيا، خاصة المبادرات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي وخلق فرص العمل، باعتبارها من الملفات الأساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ورحّبت أولريكا ريتشاردسون بالاهتمام المتزايد الذي توليه ليبيا لملفات التنمية، مؤكدة استمرار التزام الأمم المتحدة بتقديم الخبرات الفنية وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يدعم تنفيذ برامج التنمية المستدامة بقيادة ليبية في مختلف مناطق البلاد.
وأكد الطرفان أهمية مواصلة التنسيق بين المؤسسات الليبية ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه الدعم الدولي نحو الأولويات الوطنية وتحقيق نتائج ملموسة في مجالات التنمية والاقتصاد والمناخ.
هذا وتعمل الأمم المتحدة في ليبيا عبر عدد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، والمساهمة في ملفات تشمل الاقتصاد، الأمن الغذائي، الطاقة، المناخ، وخلق فرص العمل، ضمن إطار التعاون بين ليبيا والمنظمة الدولية.