هيئة الدواء المصرية تشارك في معرض CPHI الدولي بإيطاليا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شاركت هيئة الدواء بوفد رفيع المستوى في فعاليات معرض ومؤتمر CPHI الدولي، الذي عُقد في مدينة ميلانو الإيطالية خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.
ترأس الوفد الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وتوطين الصناعات الدوائية في مصر.
ضم الوفد الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات الدوائية والتعاون الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.
وأجرى الوفد المصري جولة تفقدية للأجنحة المصرية المشاركة في المعرض، حيث أبرزت هذه الأجنحة الدور المتنامي للصناعات الدوائية المصرية، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
كما عقد الدكتور علي الغمراوي، برفقة اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عدة اجتماعات مع ممثلي شركات المواد الخام غير الفعالة. تأتي هذه الاجتماعات في إطار مبادرة الهيئة لتوطين هذه المواد، والتي تهدف إلى ضمان استقرار إمدادات الأدوية في السوق المصرية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
ووفق بيان للهيئة، لم تقتصر الزيارة على الشركات المصرية فقط، حيث قام الوفد بزيارة عدد من أجنحة الشركات العالمية المشاركة في المعرض، للاطلاع على أحدث الابتكارات والتطورات في مجال المستحضرات الصيدلية والصناعات المكملة.
يُعد معرض ومؤتمر CPHI الدولي من أكبر الفعاليات الدوائية العالمية، حيث يجذب أكثر من 60 ألف زائر و2400 عارض، بالإضافة إلى 15 شركة مصرية من كبار المستثمرين والمتخصصين في الصناعات الدوائية. يهدف المعرض إلى تعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الدول والشركات المشاركة.
وتسعى هيئة الدواء من خلال مشاركتها في هذا الحدث إلى الترويج لمناخ الاستثمار الجاذب في القطاع الدوائي بمصر، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تضمن استمرارية توفير الأدوية وحماية صحة المواطنين. وتؤكد هذه المشاركة على المكانة الرائدة التي تحتلها مصر في مجال الرقابة الدوائية على مستوى المنطقة.
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي هيئة الدواء المصرية معرض CPHI إيطاليا
إقرأ أيضاً:
هرمز بين التهدئة والحسابات العسكرية.. ماذا حقق الوفد العماني في طهران؟
طهران – في وقت يتصدر فيه مضيق هرمز واجهة التصعيد الإقليمي، حملت زيارة الوفد العماني إلى طهران، اليوم الجمعة، مؤشرات على تقدم دبلوماسي ملموس، وإن ظلت ترجمة هذا التقدم إلى ترتيبات ميدانية رهنا بحسابات أمنية معقدة داخل إيران.
وقالت مصادر خاصة للجزيرة نت إن الزيارة كانت مجدية إلى حد ملحوظ، وإن المفاوضات تسير بصورة جيدة، بما يعزز، في تقديرها، احتمال احتواء التصعيد وتراجع فرص اتساع الحرب خلال المرحلة المقبلة. لكنها أكدت أن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يبدد تلقائيا احتمالات العودة إلى التوتر المتصاعد.
وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، وصول وفد دبلوماسي عماني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن آليات إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، من دون الكشف عن أسماء أعضائه أو برنامج لقاءاته أو نتائج المحادثات.
ترتيبات قابلة للتنفيذولم تكن الزيارة منفصلة عن مسار بدأ قبل أسابيع، إذ اتفقت طهران ومسقط في بيان مشترك صدر في 23 يونيو/حزيران على تشكيل مجموعة عمل بين وزارتي الخارجية لمناقشة الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز، والخدمات المرتبطة بها وتكاليفها، مع التشديد على احترام سيادة الدولتين الساحليتين وحرية الملاحة وأمنها.
لكن الانتقال من إعلان المبادئ إلى وضع ترتيبات قابلة للتنفيذ هو الجزء الأكثر حساسية في هذا المسار. فالمسألة لا تتعلق فقط بفتح قنوات عبور السفن، بل أيضا بجهة إدارة الحركة البحرية، وآليات التنسيق في الظروف الأمنية الطارئة، والضمانات التي تحول دون استخدام الممرات البحرية في أي عمل عسكري جديد.
وتشير المصادر إلى أن هذه النقطة تحديدا هي التي تجعل المحادثات الجارية أكثر من مجرد وساطة تقليدية، إذ إن مسقط لا تحاول فقط خفض التوتر بين أطراف متنازعة، بل تسعى إلى بناء صيغة عملية تمنع تحول المضيق إلى جبهة مفتوحة، بما قد يوسع الحرب من نطاقها الحالي إلى صراع إقليمي أشمل.
وبالتوازي مع الزيارة، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره العماني بدر البوسعيدي، في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، أمن الملاحة وحركة السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج، إضافة إلى سبل منع التصعيد وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
إعلانومن المقرر أن تستكمل المفاوضات غدا السبت 25 يوليو/تموز بين الجانبين الإيراني والعماني، وفق مصادر خاصة للجزيرة نت، في محاولة لاستكمال النقاش بشأن الترتيبات العملية للملاحة في مضيق هرمز.
غير أن مصادر مطلعة تقول إن التقدم التفاوضي يواجه تحفظات في دوائر أمنية إيرانية على بعض الترتيبات المطروحة، بما قد يبطئ الانتقال من التفاهم السياسي إلى آلية تنفيذية.
فالاعتبارات الأمنية تجعل من هرمز ملف أمن قومي وأداة ردع، لا ممرا تجاريا تقنيا فحسب. لذلك فإن أي تفاهم سياسي، مهما بدا متقدما، يحتاج إلى صيغة تضمن ألا تقيد ترتيبات الملاحة خيارات إيران إذا تجددت المواجهة أو تغيرت حسابات الأطراف الأخرى.
وهنا تكمن المفارقة، فالمصادر تتحدث عن مناخ تفاوضي إيجابي، لكن نجاحه لا يقاس فقط بما ينجزه الدبلوماسيون على طاولة الحوار، بل بمدى قابلية ما يتفق عليه للتطبيق من دون أن يصطدم بالاعتبارات العسكرية والأمنية في طهران.
ويبدو أن عُمان تراهن على أن تخفيف التوتر في هرمز يمكن أن يخلق مساحة أوسع لمنع الحرب من الانتشار، خصوصا أن أمن الملاحة بات أحد الملفات القليلة القادرة على جمع أطراف متباعدة حول مصلحة مشتركة ومباشرة. أما طهران، فتبدو معنية بإبقاء باب التفاوض مفتوحا، من دون التخلي عن عناصر القوة التي تعتبرها ضرورية لردع أي هجوم جديد.
لذلك، فإن التقدير بأن الحرب لن تتوسع على الأرجح ينبغي التعامل معه باعتباره مؤشرا على إمكان احتواء التصعيد، لا ضمانة سياسية أو عسكرية. فالاختبار المقبل سيكون في ظهور آلية عملية لإدارة الملاحة، وفي قدرة الوسطاء على تحويل التقدم الحالي إلى تفاهم قابل للتنفيذ، لا أن يبقى مجرد نافذة دبلوماسية مؤقتة في لحظة حرب.