ارتفع عددهم لـ 18 مصابا.. ننشر أسماء المصابين في حادث الطؤيق الزراعي بالمنيا
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
حصلت " الفجر " على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن إصابة 18 شخصا بينهم 11 طالبا.
وضمت قائمة المصابين كل من: عبدالرحمن فتحي على، 11 سنة، طالب، مصطفي محمد سمير، 13 سنة، طالب، محمود صابر عبدالحفيظ، 11 سنة، طالب، عمر محسب احمد، 10 سنة، طالب، ويوسف عيد كامل، 11 سنة، طالب، ابراهيم محمد مصطفي، 14 سنة، طالب، سيف محمد فريد، 12 سنة، طالب.
كما اصيب كل من مصطفي احمد خلف، 13 سنة، طالب، محمد ربيع عبدالحميد، 13 سنة، طالب، حمدي اشرف حمدي، 10 سنة، طالب، كمال شحاته عبدالحميد، 58 سنة، عامل، ناصر عوض حسان، 60 سنة، عامل، مصطفي اسماعيل سرحان، 40 سنة، عامل، محمد ضاحي حمدي، 10 سنوات، طالب، على محمود عبدالله، 11 سنة، طالب، نادي عبدالعليم محمد، 58 سنة، عامل، موسي وليد موسي، 12 سنة، طالب، وعلي فتحي على، 14 سنة، طالب مقيمين جميعا بقرية طوخ التابعة إداريا لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.
وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الشيخ حسين التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.
على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخصا قبل أن يترفع العدد إلى 18 مصاب تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.
تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط