السيسي يستقبل وزير الخارجية الأردني لبحث سبل التهدئة بالمنطقة
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والسفير أمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية الأردني نقل للسيد الرئيس تحيات شقيقه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، وهو ما ثمنه السيد الرئيس، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين نحو التنمية والازدهار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية الرامية للتهدئة في المنطقة، حيث تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق، كما تم التشديد على أن الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأردني الصفدى وزير الخارجية سفير الأردن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم