المسيلة: حجز أكثر من 3200 كبسولة مهلوسة وتوقيف مروّجيها
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية.
العملية أسفرت عن توقيف أربعة أفراد من الشبكة وحجز 3292 كبسولة مهلوسة من نوع “بريقابالين 300 ملغ”. إضافة إلى ضبط مركبة سياحية كانت تستخدم في نقل هذه المواد المحظورة.
جاءت هذه العملية بعد تحقيقات مكثفة قادتها الفرقة المعنية. إثر معلومات تفيد بوجود شبكة تنشط في ترويج المؤثرات العقلية داخل إقليم ولاية المسيلة، وكانت بصدد تمرير كمية كبيرة منها.
بناء على هذه المعلومات، وضعت الشرطة خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم وهم على متن المركبة السياحية التي كانت تستخدم في نقل المواد المهلوسة. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية، تم تفتيش منازل المتورطين، حيث تم العثور على باقي الكمية المخفية.
وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
جبالي: أعضاء الهيئات القضائية سيشرفون على كل صندوق انتخابي لضمان الشفافية الكاملة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن من اللحظات الفارقة في عمر العمل البرلماني، تلك التي يعرض فيها على البرلمان تشريعات تمس جوهر الشرعية الديمقراطية، وتعيد رسم خرائط التمثيل النيابي على أسس من الدستور ومعطيات الواقع.
وفي هذا الإطار، يأتي عرض مشروعي القانونين المتعلقين بتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، لا بوصفهما مجرد تقسيمات فنية أو بيانات جغرافية صماء، بل باعتبارهما تجسيدًا حيًا لنضج التجربة البرلمانية المصرية، وترجمةً صادقةً للإرادة العامة في أنقى صورها، وإعادة تأسيس للعلاقة بين المواطن ومؤسسات الحكم، على نحو يعزز شرعية النظام النيابي، ويؤكد استجابة البرلمان لتحديات اللحظة الوطنية بتوازن دقيق بين صرامة النص وروح الواقع.
وأضاف جبالي: لمن دواعي التقدير أن نشيد، في هذا المقام، بالنواب مقدمي مشروعي القانونين، لما تحلوا به من رؤية سياسية ناضجة، وإدراك دقيق لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعة في استقراء النصوص الدستورية ذات الصلة، وتحليل أبعادها القانونية بمنهجية رصينة، ورؤية نافذة، أتاحت بلورة حلول تشريعية دقيقة، متسقةً مع المبادئ الراسخة في الفكر الدستوري.
وتابع: وقد بدا أثر ذلك جليًا في إحكام المفاهيم، وجودة الصياغات، وإحكام المذكرات الإيضاحية، التي ارتقت بمستوى المشروعين إلى نموذج من الأداء التشريعي المتقن.
وواصل: انتهج المشروعان مسارًا رشيدًا بالحفاظ على ثبات النظام الانتخابي، وهو ما يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية يعد شرطًا لازمًا لترسيخ الثقة الشعبية، وتعزيز التماسك المؤسسي، وتفادي دوامة التغيير، سيما وأنه وإن تعددت المدارس الفكرية وتباينت الرؤى حول جدوى النظم الانتخابية المختلفة، فإن الاتفاق ينعقد على أن النظام الأمثل لا يقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري مجرد، بل بقدر توافقه مع الخصوصية الوطنية، وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، ويرتكز، قبل كل شيء، إلى الأسس الدستورية الراسخة، فالنظم الانتخابية لا تستورد، ولا تفرض كقوالب جاهزة، وإنما تصاغ بتأن لتنساب في ثنايا النصوص الدستورية، وتتكيف مع معطيات الواقع الوطني.
واستطرد: ما ننجزه اليوم ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي، وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، وإعلاء لقيمة الانسجام بين مقتضيات الدستور وضرورات الواقع، بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسة اختارها بإرادته الحرة لتكون لسانه وصوته.
واختتم قائلا: الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من أعضاء الهيئات القضائية، على كل صندوق انتخابى، بما يضمن الشفافية الكاملة في كافة مراحل الاقتراع والفرز، ويرسخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي