داريو روسو: التقنيات السحابية تسهم في نمو الناتج المحلي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد الخبير التقني داريو روسو، المستشار لدى «آر جي 3» للاستشارات الرقمية، أن تقنيات السحابة العامة بدول منطقة الشرق الأوسط، والتي تضمن توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مثل الخوادم والشبكات وأنظمة التخزين في صورة موارد افتراضية يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت، ينتظرها مستقبل كبير ومتقدم، حيث من المتوقع أن تقود تطبيقاتها نمو الناتج المحلي لدول المنطقة بنسبة 6% بحلول عام 2030.
وأوضح خلال حواره الملهم: «تسخير السحابة العامة في الشرق الأوسط: آفاق واسعة للنمو»، ضمن فعاليات المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، أن خدمات القطاع العام يمكن أن يكون لها النصيب الأكبر من النمو في حال تبينها تطبيقات وتقنيات السحابة العامة.
وأشار إلى أنه على الرغم من الريادة الإماراتية في الاعتماد على تقنيات السحابة العامة، إلا أن المنطقة بشكل عام لا تزال تواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع وقطاع الخدمات التقنية عموماً، وذلك بسبب المشهد الجيوسياسي غير المستقر في المنطقة.
وتابع روسو:«تثير البيانات، مخاوف المؤسسات والشركات الكبرى، ولديها بالفعل، إجراءات محددة مرتبطة بالأمن الرقمي وحماية المعلومات»، مشيراً، إلى أنه في حال امتلاكنا عقلية منفتحة على العالم الرقمي والبيانات، من المؤكد جداً أن يعود ذلك بما يخدم جمهورَ ودولَ المنطقة وخاصة في تبني وتطوير الأنظمة السحابية».
وقال: «من أبرز التحديات التي تواجه تطوير هذه الصناعة بالمنطقة هي التكاليف المرتفعة، وصغر حجم السوق الذي يفتقر إلى الكمية الكبيرة من المعلومات، ومع ذلك، فإن اعتماد هذه الصناعة يسهم في تسريع وتوسيع انتشار المنتجات بنسبة تصل إلى 73%، ويساعد على ترشيد التكاليف التقنية بنسبة 17%، وتحسين مرونة الخدمات الرقمية بنسبة 10%».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشارقة مراكز البيانات السحابية السحابة العامة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تعميق التصنيع المحلي خيار استراتيجي وليس رفاهية
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تفرض على الدولة التوسع الجاد في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتباره الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي، وتوفير فرص العمل، وتحسين الميزان التجاري.
قالت "متى" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن لجنة الصناعة تُولي هذا الملف اهتمامًا خاصًا، في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد، وتقلبات الأسواق، مضيفة أن الصناعة الوطنية قادرة على لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، لكنها تحتاج إلى تحفيز حقيقي ومناخ استثماري أكثر استقرارًا.
شددت على ضرورة دعم القطاعات الصناعية التي تملك فيها مصر ميزات نسبية وتنافسية، مثل الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والغذائية، والملابس الجاهزة، مع توفير الحوافز المناسبة، وتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين المحليين، مؤكدة أن رواد الصناعة يعانون من تكرار الإجراءات، وغياب التنسيق بين الجهات.
أشارت النائبة إلى أن البرلمان يعمل بالتنسيق مع الحكومة على مراجعة التشريعات الصناعية القائمة، من أجل تسهيل تأسيس المصانع، وتقليل فترة الحصول على التراخيص، وتوفير الأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتفعيل نظام المطور الصناعي، خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد.
وفيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت "متى" أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتحتاج إلى تمويل مستدام، وتدريب فني، وتكامل مع المصانع الكبرى، حتى تصبح حلقة من حلقات سلاسل القيمة المحلية.
كما دعت النائبة إلى ضرورة توطين التكنولوجيا داخل القطاعات الصناعية، من خلال نقل المعرفة، والتعاون مع الدول المتقدمة صناعيًا، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، الذي يخدم احتياجات السوق وليس مجرد أوراق بحثية.
وختمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن الدولة تمتلك الإرادة، لكن تحتاج إلى آليات تنفيذ أسرع، مؤكدة أن لجنة الصناعة ستكثف جهودها في الرقابة والتشريع لدعم استراتيجية الدولة نحو تصنيع وطني قادر على المنافسة والتصدير، وقادر على الصمود في وجه الأزمات الدولية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر