التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
تمديد عمل لجنة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان بجنيف بأغلبية 23 صوتاً مقابل 12 صوتاً بالرفض، وامتناع 12 صوتاً عن التصويت
متابعات: السوداني
صوت مجلس حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، لصالح التمديد لولاية بعثة تقصي الحقائق في السوان لعام آخر ينتهى في أكتوبر 2024.
وبحسب المعلومات، فقد صوّتت 23 دولة لصالح التمديد، فيما رفضته 12 بينها دولة الإمارات، وامتناع 12 دولة عن التصويت.
وتكونت بعثة تقصي الحقائق في السودان نتيجة مشروع قرار قدمته بريطانيا العام المنصرم، حيث تمت الموافقة عليه من 19 دولة فيما رفضته 16دولة ــ بينها الإمارات، وأعلن السودان رفضه التعامل مع البعثة.
وقدمت البعثة تقريراً لها أمام جلسة المجلس الشهر المنصرم دعت فيه إلى نشر قوات لحماية المدنيين في السودان.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحقائق فی
إقرأ أيضاً:
الصايغ: الإمارات تحرص على التكامل مع الأسواق الآسيوية
كوالالمبور (وام)
أخبار ذات صلةبحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و«الآسيان» والصين، التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.
وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.
وأضاف معاليه: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 86.6 مليار دولار لعام 2023».
وتابع «بالنظر إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول (الآسيان) فقد بلغ 36.21 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار، وعليه، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024-2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».
ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليون دولار في العام 2023، أي نحو 3.6% من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20% من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي. وقال معالي الصايغ إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية، سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة قوةً اقتصاديةً عالميةً صاعدةً.