استقبال سيء وكارثي للمنتخب الليبي في نيجيريا .. صور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نواف السالم
استُقبل المنتخب الليبي بطريقة سيئة للغاية وكارثية، في نيجيريا، حيث تم احتجاز البعثة في مطار لاغوس، لمدة تزيد عن الـ 3 ساعات.
وظهر لاعبوا المنتخب وهم يفترشون الأرض منتظرين الحافلات لكي تقلهم لمدينة أويو، وسط إحباط من اللاعبين والمسؤولين الليبين.
واضطر المنتخب الليبي للانتقال إلى مدينة أويو التي تحتضن المسابقة، في ظروف قاسية، حيث تم نقلهم في حافلات صغيرة وغير مؤمنة، في رحلة محفوفة بالمخاطر استمرت 5 ساعات في الأدغال والظلام الدامس.
وأوضح فيصل البدري، قائد المنتخب، تفاصيل الرحلة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية، وقال:” الفريق تعرض لتفتيش شامل داخل الطائرة استغرق ساعة، بالإضافة إلى تأخير في النقل بين المدن دام 3 ساعات، رغم استخدام طائرة خاصة”.
وأضاف:: تم إبلاغنا بعدم وجود دورية شرطة لتأمين البعثة، وسلكنا مسارات غير معبدة في ظلام دامس، واستغرقت الرحلة خمس ساعات في ظروف محفوفة بالمخاطر، ووصلنا إلى الفندق في ساعات متأخرة من الليل، مع تدهور ظروف الإقامة”.
وسيواجه المنتخب الليبي نظيره النيجيري في لقائين، الأول يوم الجمعة، في أويو، والثانية على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، يوم 15 أكتوبر الجاري.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأدغال ليبيا نيجيريا
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية