مصدر يمني لـعربي21: الحكومة اليمنية طالبت واشنطن بتزويدها بمنظومة دفاع جوي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كشف مصدر يمني مطلع، مساء الأربعاء، أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، قدمت طلبا للولايات المتحدة الأمريكية بدعم قوات الجيش الوطني فنيا وبمنظومة دفاع جوي لصد أي هجمات محتملة لجماعة الحوثيين.
وقال المصدر في تصريح خاص لـ"عربي21"، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن طلب من واشنطن دعم قواته لتفعيل الخيار العسكري ضد جماعة الحوثيين، وحسم المعركة لمصلحتها.
وأضاف المصدر اليمني المطلع أن الإدارة الأمريكية لم ترد على الطلب الحكومي اليمني، مؤكدا أن الحكومة المعترف بها دوليا طلبت أيضا من واشنطن تزويد قواتها بمنظومة دفاع جوي للتصدي لأي هجمات قد يشنها الحوثيون على أهداف حيوية تابعة لها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة قواتها، في ظل القدرات الهجومية الصاروخية وبالطيران المسير للجماعة المدعومة من إيران.
وحسب المصدر، فإن الحكومة اليمنية تسعى من خلال هذه المنظومة إلى "تحصين المواقع والمنشآت الرسمية، منها النفطية، ومن ذلك مناطق إنتاج النفط في محافظة مأرب والمحافظات الشرقية المجاورة لها من أي هجمات حوثية محتملة حال تم استئناف العمليات العسكرية ضد الجماعة".
وبفعل الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخام في محافظتي حضرموت وشبوة أواخر عام 2022، توقفت عملية التصدير، ما تسبب في خسائر فادحة للحكومة اليمنية نحو ملياري دولار.
وأشار المصدر اليمني إلى أن هذا الطلب من المجلس الرئاسي للولايات المتحدة يأتي في ظل تراجع اهتمام السعودية بالملف العسكري للقوات الحكومية بعد دخولها في مفاوضات سلام مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين في العامين الماضيين، قبل أن تتعثر بفعل تطورات الحرب الجارية في غزة.
ولم يتسن لـ"عربي21" الحصول على تعليق فوري من مصدر في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تتخذ من مدينة عدن مقرا لها، جنوبي البلاد.
وأواخر الشهر الماضي، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الحاكم في اليمن، رشاد العليمي، إن المعركة مع جماعة الحوثي ليست حربا أهلية، وإنما معركة بين الإمامة والجمهورية والعبودية والحرية.
وأكد العليمي أن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني ليست حربا أهلية، ولا إقليمية، ولا دولية، بل هي معركة بين الإمامة والجمهورية، وبين العبودية والحرية، بين من يدّعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين، والشراكة الوطنية الواسعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية اليمنية الحوثيين الولايات المتحدة اليمن الحوثي الحكومة الشرعية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
جدد عضو مجلس النواب الشيخ حميد الأحمر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فتح التحقيق مجددا حول عملية الاستيلاء على عدد من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.
واتهم حميد الأحمر جهات نافذة في الشرعية في التماهي مع رغبات مليشيا الحوثي.
وفي رد توضيحي على تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي قال الشيخ حميد الأحمر " استمعت إلى توضيح الأخ رئيس مجلس القيادة حول ملابسات قرار استئناف رحلات اليمنية إلى مطار صنعاء، وبغض النظر عن اتفاقي مع القرار من عدمه، فإنّي أشكر له توضيحه وشفافيته، وأثق في أن اجتهاده نابع من حرصه على الصالح العام، إلا أن هذا التوضيح لا يُغني عن التوجيه بفتح تحقيق شفاف حول كيفية تمكين عصابة الحوثي العام الماضي من الاستيلاء على ثلاث من طائرات الخطوط الجوية اليمنية،وكذا تمكينهم من تشغيلها، وبهذا الصدد أوضح ما يلي:
بلغني من شخصية وطنية موثوقة أنه تواصل العام الماضي بالمدير التجاري في اليمنية محسن حيدرة، وأبلغه بأن عصابة الحوثي تنوي الاستيلاء على طائرات اليمنية، وحذّره من أن يتم تسيير أكثر من رحلة في نفس الوقت إلى مطار صنعاء، وعدم السماح بهبوط أي طائرة إلا بعد أن تغادر الطائرة التي قبلها، ومع ذلك قام حيدرة بإرسال ثلاث طائرات متجاهلًا التحذير الصريح، وللأسف لم يُتخذ أي إجراء ضد هذا الشخص، ومثل هذه الفضيحة لو كنا في دولة تحترم نفسها كافٍ أن يبادر الوزير ورئيس اليمنية إلى تقديم استقالاتهم دون الانتظار لقرار الإقالة المتوجب اتخاذه بعدما حدث.
وأضاف الأحمر في منشورة "بعد الاستيلاء على الطائرات الثلاث، كان بإمكان الوزارة ورئاسة اليمنية مخاطبة اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) وإبلاغهم بما تم من استيلاء الحوثيين على الطائرات، ومطالبتهم بعدم إصدار أي تراخيص لرحلات بهذه الطائرات المنهوبة، وهو ما لم يتم.
وحول التحركات المطلوبة من وزارة النقل علق الأحمر قائلا" كان بإمكان الوزارة واليمنية مخاطبة الأشقاء في الأردن وغيرها من الدول بعدم السماح باستقبال رحلات بهذه الطائرات، وهذا أيضًا لم يتم.
وكان بإمكان الوزارة واليمنية أيضًا مخاطبة شركتي بوينغ وإيرباص بعدم تزويد هذه الطائرات بأي قطع غيار أو صيانة، وهذا لم يتم.
واختتم عضو مجلس النواب رده على رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائلا"أوليس كل ما سبق يؤكد أن تمكين عصابة الحوثي من الطائرات كان مسرحية تستوجب التحقيق والمسائلة؟
كما جدد مطالبته بالتحقيق والإقالة وأختم رده بالقول "إن وزارة النقل التي لم تقم بواجبها إزاء فضيحة نهب وتدمير طائرات الخطوط اليمنية، هي ذات الوزارة التي لم تقم حتى الآن بمخاطبة خطوط الملاحة البحرية وتحذيرها من التعامل مع عصابة الحوثي، وتحذيرها من إرسال سفنها إلى ميناء الحديدة إلا بتصريح من الوزارة الشرعية، حتى يتم تمكين الشرعية من استئناف تصدير النفط الذي يوقفه الحوثي بالقوة، وتقف الشرعية عاجزة أمام بلطجته حتى بمثل هذه الإجراءات البسيطة.
•واضاف اطلعت على مراسلات رسمية بين اليمنية ووزارة النقل وبين السلطات الأعلى، تؤكد أن الطائرة الرابعة التي تم تدميرها مؤخرًا كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل جماعة الحوثي، ولم تعد تحت سيطرة اليمنية، فمن بادر بإهدائها لهم؟ وسأقدّم هذه الوثائق للجنة التحقيق التي من المفترض تشكيلها.
وأضاف "لو كان قد تم تمكين مجلس النواب من عمله، ما كنا بحاجة لاستخدام الفضاء الإعلامي العام للمطالبة بمثل هذه الأمور.
واكد ان الحل إزاء كل ما سبق يكمن في أهمية تحرير البلاد من هذه العصابة الكهنوتية، وهذا لن يتم إلا بحل عسكري ناجز، وعجز مجلس القيادة عن القيام بذلك يعني فشله في القيام بمهمته الأساسية المتمثلة في إنهاء الانقلاب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية