الرياض

أصدرت محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بيانا حول ماتم تداوله من إمكانية ممارسة الصيد في المحمية.

ولفت إلى أن المحمية أن جميع أنشطة الصيد ممنوعة منعاً باتاً داخل نطاق المحمية، باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام، مشيرة إلى أنه يُسمح لممارسي الصيد بالاستمتاع بهوايتهم في محمية الشمال للصيد المستدام، ابتداء من مطلع نوفمبر 2024 وحتى بداية مارس 2025 بشرط الحصول على التصاريح اللازمة والامتثال لكافة المعايير البيئية المعتمدة.

كما أوضحت الهيئة أن تنظيم نشاط الصيد المستدام يعتمد على تحديد دقيق لنطاقات وأوقات وأعداد الصيد المسموح بها. هذا ويُعزز هذا التنظيم جهود مراكز الإكثار الرامية إلى زيادة أعداد الطرائد، مما يساهم في تحقيق مبادئ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحفاظ على الكائنات الفطرية وموائلها، خصوصاً الأنواع المهددة بالانقراض، يأتي في صميم استراتيجياتها لتعزيز التوازن البيئي في المحمية.

وأكدت أنه الهيئة تسعى لنشر ثقافة الصيد المستدام والحفاظ على التراث غير المادي الذي يرتبط بعراقة الصيد في المملكة، مع ضرورة مراعاة الحماية البيئة، مشيرا إلى أن الصيد محظور في جميع مناطق المحمية، باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام، كما تستمر في تنفيذ جولات ميدانية لفرق الرقابة البيئية وتوظيف التقنيات الحديثة للرصد والمتابعة إلى جانب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

المصدر

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الصيد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية إلى أن

إقرأ أيضاً:

«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات

أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.

وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.

وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.

وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.

اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا

«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما

مقالات مشابهة

  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
  • الاعتذار من شِيَم الكبار: الإمام المؤسس والسلطان العثماني
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • فرنسا تنفي إغلاق سفارتها في طهران وتتوعد بالرد على استهداف دبلوماسييها
  • إيران تنفي وجود منشأة نووية في جبل كولانج