أبرزها القاهرة والأزهر|7 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز Times Higher Education World University Ranking 2025 العالمي "النسخة العامة".
وأوضح وزير التعليم العالي أن الجامعات المصرية زاد عددها في هذا التصنيف، وذلك بالقياس إلى نسخة العام الماضي، حيث سجلت النتائج إدراج 35 جامعة مصرية مقارنة بنحو 28 جامعة في نسخة عام 2024 بزيادة 7 جامعات عن نتائج العام الماضي.
كما ثمّن الوزير تقدم الجامعات المصرية في مرتبتها داخل التصنيف، حيث ارتفعت مرتبة العديد منها بنسبة لافتة مُتقدمة عن المرتبة التي أحتلتها خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى إدراج 6 جامعات مصرية جديدة لأول مرة بالتصنيف، مؤكدًا استمرار العمل على سياسات البحث العلمي التي انتهجتها الوزارة تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتطبيق مبدأ المرجعية الدولية، وزيادة النشر الدولي، وتعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية الوطنية على المستوى الدولي.
وجاءت نتائج التصنيف لنسخة هذا العام 2025 على النحو التالي:
جاءت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في صدارة قائمة الجامعات المصرية المُدرجة بالتصنيف، وذلك في المرتبة (501-600) عالميًا، محققة تقدمًا في ترتيبها داخل التصنيف مقارنة بوضعها بالمرتبة (601-800) في عام 2024.
وتقدمت كل من جامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى المرتبة (601-800) عالميًا مقارنة بوضعهم بالمرتبة (801_1000) في عام 2024، بالإضافة إلى إدراج جامعة المستقبل في نفس المرتبة لأول مرة.
كما جاءت جامعة القاهرة وجامعة الأزهر في المرتبة (801_1000)، ليصل عدد الجامعات المصرية المُدرجة ضمن أفضل 1000 جامعة في هذه النسخة من التصنيف نحو 7 جامعات.
وأدرج التصنيف في المرتبة (1001-1200) عدد من الجامعات المصرية تشمل (جامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة أسوان، وجامعة بنها، وجامعة بني سويف، وجامعة دمياط، وجامعة الفيوم، وجامعة المنيا، وجامعة قناة السويس، وجامعة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة الزقازيق، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، فضلاً عن إدراج جامعة الوادى الجديد في هذه المرتبة لأول مرة.
وأبرز التصنيف إدراج عدد آخر من الجامعات المصرية في المرتبة (1201 _1500) عالميًا، وهى: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسيوط، وجامعة حلوان، وجامعة المنوفية، وجامعة النيل، وجامعة بورسعيد، وجامعة جنوب الوادى، وجامعة سوهاج، والجامعة البريطانية في مصر، وكذا إدراج جامعة دمنهور، وجامعة مدينة السادات لأول مرة في هذه المرتبة.
كما جاءت في المرتبة (1501+) الجامعة الألمانية بالقاهرة، كما تواجدت لأول مرة، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في مؤشرات تصنيف التايمز، يرجع إلى سياسات البحث العلمي وزيادة تمويله، فضلًا عن التعاون مع الباحثين من دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المُشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، وبالتالي تمتعها بفرصة أكبر للنشر في مجلات عالية التأثير.
وأشار المُتحدث الرسمي، إلى أن الجامعات المصرية حققت خطوات واسعة من التقدم في تصنيف التايمز حيث كان عددها في نسخة التصنيف لعام 2016 هو 3 جامعات، وفي عام 2017 بلغ 8 جامعات، وفي عام 2019 بلغ 19 جامعة، وتنامى هذا العدد ليصل إلى 28 جامعة في عام 2024، وأخيرًا 35 جامعة في هذه النسخة، بما يعكس النمو الذي حققته الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي.
ويعتمد تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي في تقييم أفضل الجامعات العالمية على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلاب الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5، وذلك من خلال 13 مؤشرًا للأداء مرتبط بالتدريس والبحث العلمي ونقل المعرفة والاستبيانات الدولية، والتي توفر المقارنات الأكثر شمولاً وتوازنًا بين الجامعات، موضحًا أن نسخة عام 2025 شهدت تقييم 2092 جامعة من 115 دولة حول العالم.
جدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، وذلك من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين، والعلماء المصريين، وصُناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية لكي تصبح معروفة عالميًّا كمرجع للبحث العلمي، موضحًا أن ذلك يأتي تماشيًا مع تحقيق رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب يكون قادرًا على إحداث طفرة في كافة المجالات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي للعلوم والتکنولوجیا الجامعات المصریة فی التعلیم العالی تصنیف التایمز البحث العلمی فی المرتبة لأول مرة جامعة فی فی هذه عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".