توقعات بتباطؤ التضخم بالولايات المتحدة إلى 2.3% في سبتمبر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ترجح بنوك الاستثمار أن يتباطأ معدل التضخم السنوي بالولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي إلى 2.3% في سبتمبر 2024، أي لأدنى مستوى منذ فبراير 2021، من 2.5% في أغسطس.
وبالمقارنة مع الشهر السابق، تري بنوك الاستثمار أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1%، أي أقل من 0.2% في أغسطس.
فيما ترى الأسواق أن أسعار السيارات المستعملة بالولايات المتحدة سترتفع بعد عدة أشهر من الانخفاض، في حين من المتوقع أن ترتفع تكاليف المواد الغذائية قليلاً، وفي المقابل، من المرجح أن تنخفض أسعار البنزين إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يظل التضخم الأساسي مستقراً عند أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات عند 3.2% للشهر الثاني، مع توقع انخفاض معدل التضخم الأساسي الشهري إلى 0.2% من 0.3%.
اقرأ أيضاًتراجع أسواق العملات الرقمية قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية
مدبولي: مستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10% قبل نهاية 2025
المركزي المصري يعلن انخفاض التضخم في مصر إلى 25% خلال سبتمبر الماضي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معدل التضخم التضخم التضخم في الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المغربي يواصل النمو في 2025 و2026 مدعوماً بتحسّن المناخ وازدهار السياحة
يُتوقّع أن يحافظ الاقتصاد المغربي على متانته خلال عامي 2025 و2026، مدفوعاً بتحسّن الظروف المناخية التي ساهمت في التخفيف من آثار الجفاف الذي أثّر بشدة على القطاع الزراعي في عامي 2023 و2024.
وبحسب التوقعات الاقتصادية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ نحو 3.8% خلال عامي 2025 و2026، بفضل صمود الطلب المحلي، ونتائج إيجابية في قطاعي السياحة والصناعة. وسجّل قطاع السياحة رقماً قياسياً ببلوغ عدد الزوار 4 ملايين سائح في الربع الأول من عام 2025.
وعلى الرغم من محدودية العلاقات التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، فإن التوترات التجارية العالمية قد تلقي بظلالها على آفاق الصادرات والاستثمارات، خاصة في ظل الاعتماد القوي على الأسواق الأوروبية، وبشكل خاص في سلاسل التوريد الخاصة بقطاع السيارات.
وبعد تسجيل ارتفاع طفيف، بلغ معدل التضخم السنوي 2.6% في فبراير 2025، ثم انخفض إلى 0.7% في أبريل، ليستقر متوسط التضخم في الأشهر الأربعة الأولى من السنة عند 1.7%. في المقابل، سجّل التضخم الأساسي متوسطاً قدره 1.8% منذ بداية العام. ومن المتوقع أن يستقر معدل التضخم العام عند 2% في عام 2026.
وعلى صعيد المالية العامة، وعلى الرغم من ارتفاع الإنفاق العمومي، فقد حافظ عجز الميزانية على استقراره بفضل إصلاحات في نظام الدعم والضرائب، مع توصيات بضرورة تقليص هذا العجز لتحسين المرونة المالية.