مدبولي: الحكومة لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية

تحدث المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكشف أن الحكومة لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية وكشف المعنى المقصود من «اقتصاد الحرب».

مصطفى مدبولي: سعر برميل البترول ارتفع 10% في أسبوع واحد مصطفى مدبولي: الدولة لم تغفل عن السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030

 

متحدث الحكومة يكشف المعنى المقصود من «اقتصاد الحرب»

 كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم، الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري المالية والاستثمار.

وأوضح الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص الدولة على طمأنة المواطنين على أن الدولة تعمل لمواجهة جميع السيناريوهات ومجابهة التطورات السلبية الناتجة عن الأحداث في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، حيث يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.

الحكومة توضح مفهوم "اقتصاد الحرب" وخطط الطوارئ لمواجهة الأزمات الإقليمية

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أشار اليوم إلى مفهوم "اقتصاد الحرب"، والذي يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي لمواجهة نقص سلاسل الإمداد في حال نشوب حرب إقليمية.

وتأتي هذه الإجراءات كجزء من خطة الحكومة للتعامل مع أزمات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد خلال جائحة كورونا، حين تم اتخاذ تدابير لضمان توفير السلع الغذائية.

الحكومة تكشف تفاصيل خطتها لمواجهة التحديات الإقليمية

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري المالية والاستثمار، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.

الحكومة تطمئن المواطنين وتواجه التطورات الإقليمية
وأوضح الحمصاني أن اجتماع اليوم يأتي ضمن جهود الحكومة لطمأنة المواطنين، مؤكداً أن الدولة مستعدة لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة والتعامل مع أي تطورات سلبية ناتجة عن الأحداث الجارية في المنطقة.

 

الحكومة تسمح بتقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون عقوبات وتعزز الثقة مع المستثمرين

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم السماح للممولين والمستثمرين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون فرض العقوبات المقررة قانوناً. 

ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مبدأ الثقة والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

التزام بصرف مستحقات المستثمرين في مارس 2024
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن وزير الاستثمار أكد التزام الحكومة بصرف مستحقات المستثمرين بدءًا من 1 مارس 2024، على أن يتم الصرف خلال مدة أقصاها 90 يومًا من استيفاء جميع المستندات المطلوبة.

 

متحدث الحكومة: ما زلنا ندعم القطاع الخاص.. وسنعلن فرصا استثمارية جديدة قريبًا

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وأوضح الحمصاني، أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراءً متكاملا ومنسقا؛ من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية للتخفيف على الممولين والمستثمرين في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة تسعى لإنهاء كل الخلافات والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وذكر الحمصاني أن مباردة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراء متكاملا ومنسقا؛ من أجل تخفيف الأعباء على الممولين وجذب ممولين جدد، ومساعدة السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كل الملفات والنزاعات القديمة.

 

الحكومة تعلن تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء عن المستثمرين

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد تبسيط إجراءات المنازعات الضريبية في إطار الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف دعم الممولين والمستثمرين.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.

إنهاء الخلافات بين الضرائب والممولين
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لإنهاء جميع الخلافات والنزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وكذلك المستثمرون ومجتمع الأعمال بشكل عام، بهدف تعزيز الثقة بين الطرفين وتسهيل العملية الضريبية.

 

متحدث الحكومة يكشف الاشتراطات الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع قرار المجلس بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوى الهمم من الخارج.

وأوضح "الحمصاني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن ضمن اشتراطات استيراد سيارات ذوي الهمم، ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات مُحرك بنزين أو سولار أو هجين؛ وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.

 

الحكومة تكشف تفاصيل تعديل لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة بشأن استيراد السيارات

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم وضبط استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج. 

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.

شروط استيراد سيارات ذوي الهمم
أوضح الحمصاني أن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، وألا تكون مزودة بمحركات تربو.

وتابع: “أما السيارات الكهربائية، فيشترط ألا تزيد قدرتها على 200 كيلو وات، كما يجب تقديم إقرار من المستفيد يُثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء الحالي، وألا يتم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة”.

 

المصدر: صدى البلد