حملات مكثفة بمركزي ملوي وسمالوط لرفع الإشغالات وضبط المحال التجارية غير المرخصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية في جميع مراكز المحافظة، باستمرار تنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية والارتقاء بمنظومة النظافة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة، ورفع كافة الإشغالات عن حرم الطريق العام، لتيسير حركة المواطنين والمركبات وحفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري بشوارع المحافظة.
وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة لرفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة لعودة الانضباط والسيولة المرورية بشوارع المدينة ملوى، أسفرت عن تحرير 97 محضرا تنوع مابين، 22 إزالة إدارية، 45 محضر إشغال طريق، 10 محاضر بائع متجول، 15 محضرا لإدارة منشأة دون ترخيص، 5 محاضر نظافة.
وفى مركز ومدينة سمالوط، قامت الوحدة المحلية بحملة مكبرة للاشغالات وضبط المحال التجارية غير المرخصة، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة مابين اشغال ونظافة ورخص محلات واعلانات، وتم غلق وتشميع مقهى و12 محلا يعمل دون ترخيص، إلى جانب إنذار 66 محلا عاما دون ترخيص للسير في إجراءات الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
تركيب كاميرات.. ضوابط صارمة لترخيص وتشغيل الأنشطة التجارية في مصر
جاء قانون المحال العامة ليُرسّخ عددًا من الالتزامات الجديدة على أصحاب المحال التجارية، على رأسها اشتراط تركيب كاميرات مراقبة، وتنظيم عملية الترخيص والتشغيل، بما يتماشى مع متطلبات السلامة العامة، في إطار جهود الدولة المصرية نحو تعزيز الأمن وتحقيق الانضباط في الشارع.
وأكدت المادة (23) من القانون، إلزام جميع المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، على أن تصدر اللجنة العليا للتراخيص الاشتراطات الفنية الملزمة، وتُحدد الأنشطة والأماكن التي يُحظر فيها تركيب الكاميرات.
وبحسب المادة (4)، تشكّل لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية عدد من الخبراء، وتُمنح صلاحية تحديد قواعد وإجراءات التراخيص ومتابعة تنفيذها.
كما أوضح القانون في المادة (3) أن الترخيص يكون غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تقررها اللجنة، ويجب أن يشمل الترخيص بيانات النشاط، واسم المرخص له، والمساحة، ومواعيد التشغيل وغيرها.
لا محل دون ترخيصونصت المادة (2) على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه دون الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا لما تحدده اللجنة من ضوابط.
ويشترط القانون تقديم طلب ترخيص على نموذج مُعتمد، مرفق به المستندات المطلوبة، ويقوم المركز المختص بإبلاغ مقدم الطلب بالقبول أو الرفض خلال فترة محددة، وإلا اعتُبر الطلب مرفوضًا بحكم القانون.
وفي حال القبول المبدئي، يُلزَم مقدم الطلب بسداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه، وفقًا للفئات التي تحددها اللجنة.
تصاريح مؤقتة للمناسباتكما أجاز القانون منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا لشروط تُحددها اللجنة المختصة.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني