مجلس النواب يقر 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شهِدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالقرارات الجمهورية المختلفة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
1- النواب يقر اتفاقية لدعم زيادة الصادرات المصرية
وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024، بشأن طريقة إقرار الموافقة على "الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق المشاركة الأورو متوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم " منشأ المنتجات "، و"طرق التعاون الإداري"، والصادر به.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه حسب الخطابات المقدمة من وزارة الخارجية فقد طالبت من النواب إقرار تلك التعديلات لأهميتها فى تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، والذى بدوره يزيد من سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية إلى أوروبا، بجانب تقليل الاجراءات الجمركية والبيروقراطية.
وأشار النائب، إلى أنه تتضمن الاتفاقية تعديل نسب المكون الأجنبي المقررة لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائى؛ وإجراء تيسيرات حول السلع الهندسية لتوسيع دائرة التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة علي الاتفاقية، وأكدت على أهمية هذا التعديل لضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن التعديلات شملت السماح بإمكانية رد الرسوم الجمركية DRAWBACK" مرة أخرى إلى مصر بعد أن كان محظورًا في البروتوكول الحالي لتسهيل اكتساب المنتجات الوطنية المصدرة إلى السوق الأوروبي، كما تطرقت لزيادة نسبة المكون المكون الأجنبي فى صناعة السيارات لتصبح 45% بدلًا من 40%.
2- البرلمان يوافق على منحة بـ 2 مليون دولار لدراسة الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
كما وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليمين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية،إلى جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر.
ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على 6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار إلى أن ان مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
-مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ إلى مايو ٢٠١٥ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ٢٠١٥، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار
-مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
3- النواب يقر اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية مع الولايات المتحدة
ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لإضافة مبلغ 13.5 مليون دولار إلى الاتفاقية ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي 109.96 مليون دولار بدلا من 96.5 مليون دولار.
وبموجب الاتفاقية فإن وزارات التعاون الدولي والعدل والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والمجلس القومي للمرأة هي الجهات المنفذة للاتفاقية.
كما يستهدف الإتفاق تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر لجعلها أكثر فعالية واستدامة ودعم الفئات المهمشة اقتصاديا واجتماعيا وتوسيع دائرة مشاركة المرأة في الإقتصاد المصرى.
ويسعى الاتفاق ايضا إلى دعم الإصلاحات القائمة فى مصر للإرتقاء بآليات المساءلة وتحقيق مزيد من الكفاءة في إدارة المؤسسات العامة، وتحسين قدرة الحكومة المصرية على تقديم الخدمات بكفاءة وبتكلفة مخفضة للمستثمرين المحليين والدوليين وكذلك المواطنين، إلى جانب دعم الجهود المبذولة لتحسين قنوات الإتصال بين الجهات الفاعلة الإقتصادية وبين القطاع الخاص.
ويسعى الجانب المصري من خلال هذا الاتفاق إلى تحسين آليات حل النزاعات التجارية وزيادة ثقة رجال الأعمال في الاستثمار بمصر، ودعم جهود الحكومة المصرية لميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الإقتصادية وتدريب موظفى المحاكم عليها والإنتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها، والحد من انتشار الفساد.
وتستمر على مدار 5 سنوات بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد والدقهلية والغربية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا.
يشار إلى أن اتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة تم توقيعها في ٢٠١٩/٩/٢٠ الإتاحة مبلغ ٢٧،٦٧٥،٠٠٠ مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على أن يصل إجمالي هذه المساهمة إلى مبلغ ٩٦،٤٦١،٠٠٠ مليون دولار أمريكي حتى التعديل الثالث للاتفاقية، مع اعتبار سبتمبر 2025 تاريخ اكتمال المساعدة للاتفاقية.
4- النواب يوافق على منحة مساعدة فنية للخط الأول للمترو بـ3.5 مليون يورو
كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٤٧ لسنة ۲۰۲٤ بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاق منحة المساعدة الفنية لمشروع الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح ٣،٥٨٠،٥٢٥ يورو.
وتهدف المنحة إلى تقديم المساعدة لتحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة، والمساعدة لدعم تنفيذ خطط العمل البيئية والاجتماعية.
وأكدت لجنة النقل فى تقريرها، أن هناك أهمية كبيرة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الخط الأول لمترو القاهرة الذي بات يمثل ضرورة ملحة وعاجلة، وذلك بعد تجاهل تحديث البنية التحتية لهذا الخط منذ أكثر من ثلاثين عاما.
وأوضحت أن تقديم المنح للحكومة المصرية يدل على مكانة جمهورية مصر العربية الدولية المتميزة التي تعكس ثقة المؤسسات التمويلية العالمية في أعمال التطوير التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع القطاعات، وأن هذا ما كان ليتحقق إلا من خلال العلاقات المتميزة التي وثقتها القيادة السياسية مع جميع دول العالم والمؤسسات الدولية.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يأتي استكمالا لحزمة التمويل اللازمة لمشروع تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق هو منحة لا ترد، وبالتالي فإنه لا يحمل الجانب المصري أية أعباء مالية.
ولفتت إلى أن المنحة تسهم في تحسين ممارسات التشغيل والمحاسبة والسلامة للسماح بالإدارة والمراقبة والتقييم السليم للأداء في إطار متطلبات الأمن والسلامة بالإضافة إلى تحسينات أخرى في الكفاءة بما في ذلك إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص، كما تسهم هذه المنحة في تطوير وتحسين الأداء البيئي والصحي ودعم تنفيذ خطة العمل البيئية والاجتماعية لمشروعات الخط الأول والخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسات العامة لمجلس النواب مجلس النواب دور الانعقاد الخامس للبرلمان حكومة جمهورية مصر العربية زيادة الصادرات المصرية مجلس الاتحاد الأوروبى الفجر السياسي بین بحیرة فیکتوریا والبحر المتوسط جمهوریة مصر العربیة دراسات الجدوى تقریر اللجنة الموافقة على ملیون دولار مجلس النواب الخط الأول إلى أن
إقرأ أيضاً:
غروندبرغ في مجلس الأمن يقر بتعثر المفاوضات في اليمن وصعوبة الأوضاع الاقتصادية "نص الإحاطة"
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، أن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي في الوقت الذي يبذل جهودا تهدف لتمكين الحكومة اليمنية من استئناف تصدير النفط، لمعالجة التدهور الاقتصادي.
جاء ذلك خلال إحاطة جديدة للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قدمها مساء اليوم، لمجلس الأمن الدولي.
وقال غروندبرغ إن اليمنيين يعانون من انهيار اقتصادي ونعمل على تمكين الحكومة من استئناف تصدير النفط.
وأضاف: يتوجب السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
وأشار المبعوث الأممي لتوافق إقليمي يؤكد أن التسوية التفاوضية وحدها من سيحل النزاع في اليمن، لافتا إلى أن التقدم في المفاوضات بطيء في الوقت الذي تعثر في محاولات عقد اجتماع بين الحوثيين والحكومة اليمنية.
وبحسب غروندبرغ، فإن الأمم المتحدة تسعى لوقف الأعمال العدائية في #البحر_الأحمر، لافتا إلى زيادة في الأعمال القتالية بجبهات القتال بمختلف المحافظات اليمنية، خصوصا في محافظة مأرب.
وطالب المبعوث الأممي لليمن جماعة الحوثي بإطلاق سراح المختطفين من البعثة الأممية لدى الحوثيين منذ أكثر من عام، في الوقت الذي حث المجتمع الدولي لعمل لحماية المدنيين في اليمن.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إسرائيل شنت هجمات على ميناء الحديدة ومطار صنعاء ما أدى لتدمير طائرات مدنية وأضرارا بالغة.
نص الإحاطة
شكراً لك، السيدة الرئيسة.
السيدة الرئيسة، قبل أيام، احتفلت الأسر في جميع أنحاء اليمن بعيد الأضحى المبارك، حيث اجتمعوا مع عائلاتهم وأصدقائهم ومجتمعهم. أود أن أبدأ إحاطتي بتهنئة جميع اليمنيين بعيد الأضحى المبارك.
لكن مع الأسف هذه المناسبة تُصادف أيضاً مرور عام على الاعتقال التعسفي لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد أنصار الله. بعض الزملاء محتجزون منذ عام 2021، واحتُجز آخرون في عام 2025. إن استمرار احتجازهم أمرٌ مُشينٌ. أُطالب مجدداً، وبأقوى العبارات، بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وسأواصل المطالبة بالإفراج عنهم - في كل فرصة تتاح لي - حتى يعودوا إلى ديارهم مع أسرهم. هذا هو العهد الذي قطعته في يناير لوالدة وزوجة وأبناء زميلي في الفريق، الذي لايزال رهن الاحتجاز منذ أكثر من عام. أُؤكد لأسر جميع زملائنا المحرومين من حريتهم أن الأمم المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانبكم. وأُحث أعضاء هذا المجلس جميعاً على استخدام أصواتكم المؤثرة، وقنواتكم الدبلوماسية، ونفوذكم، لممارسة أقصى درجات الضغط على أنصار الله للإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين.
اما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، ففي حين ظل البحر الأحمر هادئاً بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، فقد قام أنصار الله بشن هجمات متعددة في الشهر الماضي على أهداف في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون.
رداً على ذلك، شنّت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي، مما أدى إلى تدمير طائرة مدنية. أجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. نشهد الآن وضعاً لا يتمكن فيه اليمنيون المقيمون في مناطق سيطرة أنصار الله من السفر جواً من مطار صنعاء لتلقي العلاج في الخارج، أو لأداء فريضة الحج، أو لزيارة عائلاتهم. كان هذا أحد أهم مكاسب السلام التي حققتها هدنة عام 2022، وقد ساهم في إرساء قدر من الشعور بعودة الحياة الطبيعية بين المدنيين وأملاً بمستقبل أفضل.
منذ إحاطتي الأخيرة لهذا المجلس، التقيتُ بممثلين عن كلٍّ من الحكومة اليمنية وأنصار الله، بالإضافة إلى جهات إقليمية فاعلة رئيسية مثل مصر وإيران وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وهناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر. لطالما لعبت الديناميكيات الإقليمية دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن.
مع ذلك، أؤكد مجدداً أن الوقت ليس في صالحنا. فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات. تُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، بالى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز.
يواصل مكتبي متابعة التطورات في الجبهات، والتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من جميع الأطراف، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق. وفي مناقشات فريقي مع أعضاء لجنة التنسيق العسكري، أود التأكيد على أن المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لتفادي التصعيد واستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
السيدة الرئيسة، شهدنا خلال الشهر الماضي بوادر أملٍ في إعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط بين عدن وصنعاء. وأشيد مجدداً بالميسّرين المحليين في الجبهات الذين عملوا جاهدين لتحقيق ذلك. وتجري الأمم المتحدة حالياً أعمال استطلاعية أولية لضمان سلامة المجتمعات المستخدمة لهذا الطريق، بدعم من المجتمع المدني ومن مكتبي. أحثّ الأطراف على حماية هذا الإنجاز، وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
لا يزال المواطنون اليمنيون يتحملون تداعيات التدهور الاقتصادي. ويمكن، بل ينبغي، بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني. يشمل ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز، وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد. ولكي يتمكن اليمن من الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية.
هناك مجال حقيقي لإحراز تقدم في المجال الاقتصادي. إن الدعوة إلى ذلك لا تقتصر على هذا المجلس. كما أن هذه المخاوف لا تُطرح فقط في الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى. فقد شهدنا خلال الشهر الماضي المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن وتعز ولحج وأبين، مطالبات بحلول وإجراءات لمعالجة التدهور الاقتصادي الحاد ونقص الخدمات الأساسية. ويطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة. وأؤكد على أهمية احترام حق جميع المواطنين في التظاهر السلمي. ويجب على جميع الأطراف حماية هذه المساحة المدنية. ويقلقني بشكل خاص استمرار أنصار الله في قمع أصوات المجتمع المدني، وشنها مؤخراً موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
السيدة الرئيسة، يصادف هذا الشهر أيضاً مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية وأنصار الله تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. ورغم المحاولات المستمرة لجمع الطرفين، تباطأ التقدم في هذا الملف حتى وصل إلى حالة جمود شبه تام. هناك آلاف المعتقلين، بعضهم يقبع في السجون منذ عشر سنوات. وهذا أمر غير مقبول. وعلى النقيض من ذلك، نشهد عمليات تبادل أسرى في صراعات أخرى قائمة حول العالم. وأدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه.
السيدة الرئيسة، لقد أكدتُ على أهمية الروابط بين اليمن والمنطقة ككل. علينا البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع الدولي ككل، وضمان سلامة جميع مستخدمي هذا الممر المائي الحيوي. يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الحالية، وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة.
سأواصل العمل مع الأطراف اليمنية والمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع لتحقيق هذا الهدف، وتحديد خطوات عملية وقابلة للتحقيق للمضي قدماً. إن ثمن التقاعس باهظ. فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية.
السيدة الرئيسة، اسمحي لي أن أختتم كلمتي بالقول إن السلام في اليمن أكبر بكثير من مجرد احتواء لخطر. إن السلام، في المقام الأول، يتعلق باليمنيين. اليمن بلدٌ يزخر بفرصٍ هائلة، وتاريخٍ عريقٍ وغني، وحياةٍ واعدة.
أودُّ أن أشكر هذا المجلس مجدداً على دعمه الموحد والقيّم للغاية - حتى في ظل ما يشهده الوضع العام من تحديات جسيمة - لتحقيق هذه الإمكانات لليمن.
شكراً جزيلاً لك، السيدة الرئيسة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة