10 وظائف بقطاع المال تستحوذ على طلب كبير خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
المال هو محرك العالم وعصب الاقتصاد الدولي، وتشمل المهن المالية الوظائف في: التخطيط، والخدمات الخاصة بالتخطيط والتحليل المالي والاستثماري، والخدمات المصرفية، والتأمين، والإدارة المالية للأعمال، وغيرها.
ويعد القطاع المالي ضمن القطاعات الثلاثة الأعلى أجرًا في العالم، ويرتبط تقليديا بأصحاب الأجور والرواتب المرتفعة، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.
ويمكن أن تكون العديد من الوظائف في صناعة التمويل مربحة للغاية للباحثين عن عمل، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي، وتدفع المهن في مجال الأعمال والتمويل راتبا متوسطا قدره 79 ألفا و50 دولارًا، وهو أعلى بنسبة 66% من متوسط الراتب لجميع المهن في البلاد والبالغ 48 ألفا و60 دولارا سنويا.
ومن المتوقع أن ينمو إجمالي التوظيف في المهن المالية والتجارية بشكل أسرع من المتوسط لجميع المهن من عام 2023 إلى عام 2033. ومن المتوقع أن يكون ثمة 963 ألفا و500 فرصة عمل جديدة كل عام، في المتوسط، في هذه المهن بسبب نمو التوظيف والطلب عليها بشكل دائم، حسب فوربس.
وفي هذا التقرير تقدم الجزيرة نت 10 وظائف سريعة النمو في قطاع المهن والصناعة المالية وتشهد طلبًا كبيرًا عليها في قطاع التوظيف حاضرًا ومستقبلًا، فضلا عن متوسط الراتب السنوي لكل وظيفة منها، وفق ما ذكر عدد من المنصات والمواقع المتخصصة، ومنها مكتب إحصاءات العمل الأميركي ومنصة "إنديد" ومجلة فوربس ومنصة "بيغ فيوتشر" ومنصة "روبرت هاف" والذكاء الاصطناعي برنامج "شات جي بي تي 4 أو" وبالذات في ما يتعلق بالرواتب خلال 10 سنوات من الآن.
تجدر الإشارة إلى أن الرواتب تتغير من منطقة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، وتتحدد مستوياتها بناء على قوة أو ضعف اقتصاد أي بلد.
1- المدير المالييتقاضى المديرون الماليون عادة رواتب عالية، وبعضهم يصل راتبه السنوي إلى نحو نصف مليون دولار سنويا أو أكثر، وفق فوربس. ومهام هذه الوظيفة واسعة النطاق، تتضمن الإشراف على المحللين والميزانية واتخاذ القرارات المتعلقة بتكلفة البنية التحتية للتكنولوجيا وإدارة الفرق المالية، وهم مسؤولون عن الإشراف عن كل الأنشطة المالية للمؤسسة، والتخطيط للمخاطر المالية وتقديم التوجيه بشأنها، وتنسيق الشؤون المالية مع الأهداف التجارية والإستراتيجية للمؤسسة.
يعمل مسؤولو الامتثال الرئيسيون على المستوى التنفيذي، وهم مسؤولون عن ضمان امتثال المؤسسة للأنظمة والسياسات والقوانين المعمول بها في الصناعة والدولة، وعليهم التأكد من التزام الشركة باللوائح المالية، وحمايتها من المخاطر المالية.
الخبرة والمؤهلات ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في العلوم الإدارية. خبرة قوية تراوح من 8 إلى 10 سنوات في مستوى عالٍ في مجال التمويل أو المحاسبة أو الامتثال المؤسسي. يمكن أن تكون بعض الشهادات مفيدة أيضا، مثل شهادة "مدير الامتثال التنظيمي المعتمد" (CRCM) أو شهادة "المحترف المعتمد في الامتثال والأخلاقيات" (CCEP). النمو المتوقع للوظائف: من المتوقع أن يراوح نمو الوظائف لمسؤولي الامتثال الرئيسيين بين 8% و10% في الفترة من 2021 إلى 2031. الراتب الحالي 2024: 206-290 ألف دولار سنويا، حسب فوربس. متوسط الراتب عام 2034: 200 إلى 400 ألف دولار سنويا وخاصة في الصناعات ذات الطلب المرتفع مثل التمويل والتكنولوجيا. 3- اختصاصي العملات المشفرة والبلوك تشينأصبحت العملات الرقمية المشفرة جزءا مهما من عالم المال اليوم، وهي في تطور مستمر ولها مستقبل واسع، ويركز متخصص تقنية البلوك تشين والعملات المشفرة على تطوير وتنفيذ وإدارة تقنيات البلوك تشين وأنظمة العملات المشفرة، ويقدم المشورة بشأن استخدام العملات المشفرة، بما في ذلك إستراتيجيات التداول وإدارة المحفظة.
والمتخصصون في هذا الأمر في قطاعات مختلفة، منها التمويل وسلسلة التوريد، مستفيدين من الطبيعة اللامركزية لتقنية البلوك تشين لتحسين الشفافية والأمان والكفاءة.
المؤهلات المطلوبة الكفاءة في لغات البرمجة ومعرفة مبادئ التشفير. القدرة على تحليل اتجاهات السوق وتقييم آثار تقنية البلوك تشين. معالجة التحديات المعقدة في تصميم النظام وتكامله. شرح المفاهيم الفنية لأصحاب المصلحة غير الفنيين. النمو المتوقع للوظائف: 20% أو أكثر خلال السنوات العشر المقبلة، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط للعديد من المهن. متوسط الراتب الحالي 2024: 90 ألفا-150 ألف دولار سنويا حسب الخبرة والموقع. متوسط الراتب عام 2034: 120 ألفا-200 ألف دولار سنويا أو أكثر مع نضوج المجال وزيادة الطلب. 4- مدير محفظة استثماريةوظيفة من أعلى المستويات في الصناعة المالية، يشرف صاحبها على محافظ الاستثمار ويتخذ القرارات الإستراتيجية لتحسينها وفقًا لظروف السوق حتى يتمكن العميل من تحقيق الأهداف المالية وتعظيم العائدات.
المؤهلات المطلوبة بضع سنوات من الخبرة في تحليل الاستثمار أو الخبرة المماثلة. ماجستير في إدارة الأعمال أو ماجستير في التمويل وشهادة المحلل المالي المعتمد (CFA). النمو المتوقع: تقدر هيئة إحصاءات العمل الأميركية أن التوظيف للمديرين الماليين، بمن في ذلك مديرو المحافظ الاستثمارية، سينمو بنحو 15% من عام 2021 إلى عام 2031. متوسط الراتب الحالي 2024: 100 ألف-140 ألف دولار سنويا. متوسط الراتب عام 2034: 120 ألفا-180 ألف دولار في السنة من دون احتساب الحوافز والمكافآت. 5- المحلل الماليثمة طلب كبير على المحللين الماليين بسبب الحاجة المتزايدة إلى اتخاذ القرارات بناء على البيانات.
يقيّم المحلل المالي البيانات المالية ويقوم بتحليلها وإنشاء نماذج مالية وتقديم توصيات استثمارية لعملائه الذين قد يكونون مؤسسات أو أفرادا لاتخاذ قرارات مالية واستثمارية حكيمة مثل شراء الأسهم أو بيعها.
يتولى المصرفيون الاستثماريون إدارة محافظ الشركات والهيئات الحكومية التي تستثمر في شركات مختلفة، ويساعد هؤلاء المحترفون العملاء في جمع رأس المال واستثماره لمساعدة الشركة على تحقيق أهداف النمو المالي، كما يساعدون مؤسساتهم في عمليات الدمج والاستحواذ، والاكتتابات العامة الأولية، وجمع رأس المال، والتفاوض على الصفقات.
الخبرة والمؤهلات درجة جامعية في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد، ويفضل الحصول على درجة متقدمة مثل ماجستير إدارة الأعمال. شهادة المحترف المعتمد في الخدمات المصرفية الاستثمارية (CIBP). مهارات قوية في اتخاذ القرارات التحليلية والإستراتيجية. النمو المتوقع: 4% وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي (BLS). الراتب الحالي 2024: 100 ألف دولار من دون الحوافز والمكافآت. متوسط الراتب عام 2034: 120 ألفا-200 ألف دولار سنويا. 7- المحاسب والمدقق الماليتتوقع هيئة إحصاءات العمل الأميركية زيادة الطلب على المحاسبين والمدققين بنسبة 4% حتى عام 2032، وهو ما يمثل متوسط الزيادة، لذا فهذا هو الوقت المثالي لكي تصبح محاسبا فالقطاع في تطور مستمر.
ويساعد المحاسبون والمدققون الأفراد والشركات من خلال إعداد ومراجعة السجلات المالية لضمان الامتثال للوائح الضريبية.
ويدخل ضمن عملهم فحص وتحليل وتفسير السجلات المحاسبية لإعداد البيانات المالية أو تقديم المشورة أو تدقيق وتقييم البيانات التي أعدّها آخرون.
المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس في المحاسبة أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة. شهادة المحاسب العام المعتمد (CPA). النمو المتوقع للوظائف: 4%. متوسط الراتب الحالي 2024: 70 ألف دولار سنويا في المتوسط. متوسط الراتب عام 2034: 90 ألف دولار سنويا. 8- محلل الميزانيةمحللو الميزانية متخصصون في التمويل ويساعدون المؤسسات في التخطيط لمستقبلها المالي، وهم مسؤولون عن إعداد تقارير الميزانية، وتحليل مقترحات الميزانية، وضمان تخصيص الأموال بشكل فعال لتحقيق الأهداف التنظيمية فضلا عن تحليل الميزانيات السابقة والبيانات المالية لتحديد الاتجاهات والاختلافات والفرص لتوفير التكاليف.
المؤهلات المطلوبة درجة البكالوريوس في التمويل أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة. يمكن للدرجات العلمية المتقدمة (مثل ماجستير إدارة الأعمال) أو الشهادات (مثل المحاسب العام المعتمد أو المدير المالي الحكومي المعتمد) أن تعزز فرص العمل. القدرة القوية على تحليل البيانات المالية وتحديد الاتجاهات. الدقة أمر بالغ الأهمية في إعداد الميزانية وتحليلها. القدرة على شرح المفاهيم المالية المعقدة للموظفين غير الماليين. الإلمام ببرامج إعداد الميزانية وأدوات النمذجة المالية. النمو المتوقع: من المتوقع أن ينمو توظيف محللي الميزانية بنحو 3% إلى 5% من عام 2021 إلى عام 2031، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأميركي. متوسط الراتب الحالي 2024: 75 ألفا-95 ألف دولار سنويا مع الحوافز والمكافآت. متوسط الراتب عام 2034: 95 ألفا-120 ألف دولار سنويا مع الحوافز والمكافآت.يقدم المستشار المالي إرشادات مالية مخصصة للعملاء سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، ويساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال إستراتيجيات الاستثمار والتخطيط للتقاعد والتخطيط الضريبي وغيرها.
المؤهلات المطلوبة القدرة على تحليل البيانات المالية واتجاهات السوق. مهارات التعامل الشخصي لشرح المفاهيم المالية المعقدة بعبارات مفهومة. إقناع العملاء بالاستثمار في المنتجات أو الخدمات التي تتوافق مع أهدافهم. الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمتطلبات التنظيمية في جميع التعاملات المالية. النمو المتوقع للوظائف: من المتوقع أن ينمو الطلب على المستشارين الماليين بشكل كبير، مع معدل نمو يقدر بنحو 5% إلى 7% من عام 2021 إلى عام 2031. ويعود هذا النمو إلى عوامل مثل الشيخوخة السكانية، وزيادة الثقافة المالية، والرغبة في الحصول على خدمات مالية مخصصة. متوسط الراتب الحالي (2024): 75 ألفا-120 ألف دولار سنويا، بما في ذلك المكافآت والعمولات. الراتب المتوقع في 10 سنوات (2034): 90 ألفا-150 ألف دولار سنويا اعتمادا على الخبرة وقاعدة العملاء. 10- مدير صندوق التحوطلا تكتمل قائمة الوظائف المالية ذات الأجور المرتفعة من دون ذكر مديري صناديق التحوط، إذ يعملون على مستوى كبار المسؤولين في صناعة التمويل، ويشرفون على محافظ الاستثمار، ويستخدمون إستراتيجيات مختلفة لتوليد العائدات، ويديرون المخاطر للمنظمات ذات القيمة الصافية العالية أو الأفراد الذين يستثمرون في صناديق التحوط.
المؤهلات المطلوبة درجة الماجستير في التمويل أو الاقتصاد أو مجال ذي صلة. 10 سنوات من الخبرة المالية السابقة، وخاصة في مجال الاستثمارات. يمكن أن تكون شهادة زميل معتمد في صناديق التحوط (CHA) مفيدة في هذه الوظيفة. النمو المتوقع للوظائف: 15%. متوسط الراتب الحالي 2024: 123 ألفا-153 ألف دولار سنويا. متوسط الراتب عام 2034: 200-350 ألف دولار سنويا.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المؤهلات المطلوبة البیانات المالیة العملات المشفرة ألف دولار سنویا إدارة الأعمال المحلل المالی من المتوقع أن البلوک تشین أو الاقتصاد ماجستیر فی أو أکثر فی مجال
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.