من "كان" لـ "الدراما التلفزيونية".. هبة خيال تكشف كواليس شخصية إيناس في "برغم القانون"
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعربت الفنانة الشابة هبة خيال عن سعادتها بردود الأفعال التي وصلتها عن تجسيدها لشخصية إيناس في مسلسل "برغم القانون"، بطولة إيمان العاصي وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.
قالت هبة خيال في تصريحات صحفية اليوم : "عندما قرأت الدور لأول مرة، وجدت أنها شخصية معقدة ومكروهة من كل من حولها، مما أثار قلقي من ردود فعل الجمهور.
وأضافت: "أنا سعيدة جدًا بردود الأفعال التي تلقيتها عن دوري في المسلسل، والشخصية وصلت إلى الجمهور بالشكل الذي كنت أتمناه."
وعن العمل مع الفنانة إيمان العاصي، علقت هبة: "إيمان شخصية رائعة، ومتفاهمة، وتحرص على التعامل بلطف مع الجميع في موقع التصوير. لقد ساعدتني كثيرًا أثناء تحضير وتصوير مشاهدي."
مسلسل برغم القانون يعرض من الأحد للخميس على قناة ON الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 5 مساء، هذا بالإضافة إلى عرض العمل على منصة Watch it الرقمية قبل قناة ON بـ 24 ساعة.
يشارك فى بطولته إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جورى بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، عابد عناني.
يدور مسلسل برغم القانون في دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم
يُذكر أن هبة خيال شاركت في فيلم "الترعة"، الذي نافس في الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائي ضمن قسم LA CINEF، للمرة الأولى منذ 10 سنوات. كما شاركت في عدد من المسلسلات، منها "منورة بأهلها" مع المخرج يسري نصر الله، و"تلت التلاتة" مع الفنانة غادة عبد الرازق، و"الأصلي" مع الفنانة ريهام عبد الغفور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: برغم القانون ايمان العاصي
إقرأ أيضاً:
المحامية إيمان الحيدر: من يتحمل المسؤولية القانونية لأخطاء الذكاء الاصطناعي؟
قالت المحامية إيمان الحيدر إن كل إنجاز تكنولوجي يؤدي إلى توسع الفجوة بين القدرة على اللحاق بالتقنية والتشريع، وبين ما يمكن للخوارزميات أن تفعله وما يمكن للقانون ملاحقته، ومع هذا الفراغ تتسرب الأخطاء ويصبح الذكاء الاصطناعي خصماً لا يمكن استجوابه ولا يمكن حبسه ولا حتى توجيه اللوم له. فقد أنجز الإنسان تقنية حديثة في العصر الحديث تسمى الذكاء الاصطناعي وفي هذه اللحظة فتح على نفسه باباً من الأسئلة الأخلاقية والقانونية التي تتحدى المفاهيم، ولم نعد أمام فاعلين بشريين تنسب إليهم الأفعال والخطايا بل أمام أنظمة تنتج قرارات تبدو مستقلة ولكنها تفتقر إلى الوعي والنية والضمير. وأكدت أن قطر تخطو بثقة نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة، وتصبح هذه الأسئلة اليوم أكثر إلحاحاً، وحين يخطئ الذكاء الاصطناعي، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والتشريع ليس مجرد أداة تنظيم بل أصبح ضرورة وجودية لضمان العدالة.
مخاطر قانونية متوقعة
وأوضحت أن أهم المخاطر القانونية المتوقعة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي والذي يشكل استخدامه تحديًا قانونيًا خطيراً ومتسارعاً، نظراً لتنوع المخاطر التي قد تترتب عليه. ومن أبرز هذه المخاطر انتهاك الخصوصية، حيث تقوم بعض الأنظمة بجمع البيانات وتحليلها دون موافقة صريحة من الأشخاص نفسهم،.
ومن التحديات مسألة المساءلة القانونية، إذ لا يزال من غير الواضح من يتحمل المسؤولية عند وقوع خطأ ناتج عن الذكاء الصناعي هل هو المطور أم المستخدم أم الشركة؟ يضاف إلى ذلك خطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن التهديدات المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يفتح المجال لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة إجرامية أو تضليل إعلامي. وفي ضوء هذه التحديات، تبرز الحاجة إلى أطر تنظيمية عاجلة وواضحة، وإلى تطوير تقنيات تراعي مبادئ المساءلة واحترام حقوق الأفراد.
وأوصت لتقليص الفجوة بإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي: يتضمن تعريفًا واضحًا، وتحديد المسؤوليات، وتنظيم استخدام البيانات، والالتزام بالشفافية والرقابة، وإنشاء هيئة وطنية للذكاء الاصطناعي والأخلاقيات التقنية تتولى وضع المعايير، ومراقبة الالتزام، ومنح التراخيص للتطبيقات عالية المخاطر.
تطوير أطر تنظيمية
و تبرز أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به «الوكالة الوطنية للأمن السيبراني» في دولة قطر، ليس فقط في حماية البنية التحتية الرقمية، بل أيضاً في التعاون في تطوير أطر تنظيمية وتشريعية تواكب المخاطر القانونية الجديدة الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي. ووضع سياسات استباقية، وتوجيه كل المؤسسات نحو استخدام مسؤول وآمن للتقنيات، بما يضمن حماية الحقوق الأساسية وتعزيز الثقة في البيئة الرقمية، وتحديث قواعد المسؤولية المدنية والجنائية بإدراج قواعد جديدة تتناسب مع طبيعة الذكاء الاصطناعي، خصوصًا فيما يتعلق بالإثبات والتسبب غير المباشر في الضرر، والتدريب القضائي والتشريعي بهدف رفع كفاءة القضاة والمشرعين وتدريبهم لفهم الجوانب التقنية للذكاء الاصطناعي .
ومن التوصيات التعاون الإقليمي والدولي: الاستفادة من المبادرات الدولية، وتطوير اتفاقيات خليجية مشتركة لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
واقترحت لمعالجة الأخطاء المتوقعة للذكاء الاصطناعي وضع تعريف قانوني موحد للذكاء الاصطناعي وتصنيف الأنظمة حسب خطورتها، ومن الضروري أن يبدأ أي تشريع بتحديد ماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، ومدى استقلاليته، وذلك بهدف تحديد نطاق تطبيق القانون بوضوح.
كما يجب على القانون أن يصنّف الأنظمة الذكية وفقًا لمستوى الخطورة (منخفض – متوسط – مرتفع)، بحيث تفرض ضوابط أكثر صرامة على التطبيقات عالية الخطورة، والأهم ضبط المسؤولية عند وقوع أخطاء في الذكاء الاصطناعي، ويجب أن يوضح القانون بشكل بسيط ودقيق من هو المسؤول قانونيًا عند حدوث خطأ في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ؟ .
كما يمكن فرض آلية تأمين إلزامية على الشركات المطورة أو المشغلة للأنظمة الذكية، لضمان تعويض المتضررين من أخطاء الذكاء الاصطناعي، على غرار تأمين السيارات، ويجب مواءمة قانون الذكاء الاصطناعي مع قانون حماية البيانات الشخصية، بحيث لا تستخدم الأنظمة الذكية البيانات بشكل ينتهك الخصوصية أو يؤدي إلى التمييز غير المشروع.
وقالت: لتنفيذ إطار قانوني فعال للذكاء الاصطناعي، يُقترح تشكيل لجنة وطنية تضم خبراء قانونيين وتقنيين وممثلين عن القطاعين العام والخاص لصياغة التشريع المناسب، كما يمكن إنشاء «صندوق للمخاطر التكنولوجية» لتعويض المتضررين، خصوصًا في الحالات التي يصعب فيها تحديد المسؤول، ويُستحسن تحديث المناهج القانونية في الجامعات، وتنظيم برامج تدريبية للقضاة والمحامين لتعزيز فهمهم للتقنيات الحديثة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري