الهوية الوطنية بين تحديات العولمة وخصوصية القيم.. رؤية فلسفية معاصرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
إشكالية الهوية الوطنية في الفلسفة المعاصرة تحتل مكانة مركزية في الفكر العربي في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم الهوية ليست مجرد مجموعة من القيم الثابتة التي تتوارثها الأجيال بل هي مفهوم ديناميكي يتفاعل مع السياق العالمي والتحولات الثقافية والاجتماعية لكن هذا التفاعل لا يعني دائما الانسياق الكامل وراء ما تمليه العولمة الثقافية من معايير وسلوكيات قد تتناقض مع خصوصيات المجتمعات
في ندوة نظمها منتدى الفكر والثقافة بالتنسيق مع مكتب الدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والتي افتتحها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش طُرحت إشكالية الهوية الوطنية في دولة الإمارات العربية من زاوية العلاقة بين خصوصية القيم المحلية وعالمية المعايير في ظل عالم يزداد فيه الطابع الكوني على كل جوانب الحياة من الاقتصاد إلى الثقافة والسلوك الاجتماعي.
الهوية الوطنية تواجه اليوم تحديات داخلية وخارجية من الداخل ثمة تغيرات اجتماعية كبيرة تمس القيم والأخلاق التقليدية التي كانت تشكل العصب المركزي للوعي الجمعي في المجتمعات العربية الإماراتية ومن الخارج هناك ضغط متزايد من قوى العولمة الاقتصادية التي لا تكتفي بتوحيد الأسواق بل تعمل أيضا على ترويج أنماط سلوكية وثقافية جديدة تختلف جذريا عن القيم المحلية هذه العولمة تترافق مع ما يمكن تسميته بـ”العربدة الأخلاقية” حيث يتم تقديم الشذوذ الجنسي والفردانية بوصفهما جزءا من الحرية الفردية التي يتعين على الجميع قبولها دون اعتراض.
لكن إشكالية الهوية الوطنية ليست مجرد صدام بين قيم الداخل وقيم الخارج بل هي صراع بين ثوابت محلية عريقة وقيم كونية تبدو لأول وهلة أنها إنسانية لكن عند التدقيق يظهر أنها تروج لمفهوم مادي للفرد يضعه في مواجهة مع الجماعة ويعزز النزعة الحيوانية في الإنسان على حساب كرامته العقلية والأخلاقية كيف يمكن للمجتمعات العربية التي تعتز بتقاليدها وتاريخها الطويل من القيم أن تواجه هذه التحديات وتحافظ على قواسمها المشتركة وذاكرتها الجماعية؟
الحفاظ على القيم الوطنية والإرث الثقافي في هذا السياق لا يعني الانغلاق أو رفض كل ما هو جديد بل يجب أن يكون هناك انفتاح واعٍ يعتمد على التمييز بين القيم التي تعزز من كرامة الإنسان وتلك التي تدفعه نحو التفسخ والانحلال الفردانية التي تروج لها العولمة قد تبدو جذابة من حيث المظهر لكنها في جوهرها تؤدي إلى تآكل روابط التضامن الاجتماعي الذي يشكل العمود الفقري لأي هوية وطنية هذه الفردانية تعزز من مفهوم الإنسان المستقل عن مجتمعه وعن القيم الأخلاقية التي توجه سلوكاته مما يفتح الباب أمام انهيار القيم الاجتماعية المشتركة التي ظلت لقرون تشكل أساس استقرار المجتمعات العربية.
في المقابل يأتي التحدي الأبرز في كيفية الحفاظ على هذا التوازن بين الأصالة والانفتاح بين الثوابت والمتغيرات فالقيم الوطنية الإماراتية المستمدة من الذاكرة الجماعية والإرث الحضاري ليست مجرد ماضٍ تليد نتمسك به بل هي قيم حية تسهم في تشكيل الحاضر والمستقبل لهذا المجتمع هذا الإرث ليس مجرد سرديات تاريخية بل هو قاعدة أساسية تساعد على مواجهة العولمة الثقافية والفكرية بشرط أن يتم التعامل معها بوعي وعقلانية.
إن الهوية الوطنية في الإمارات تقدم نموذجاً فريداً للتفاعل مع التحديات العالمية دون المساس بالثوابت الثقافية والاجتماعية فهي هوية قائمة على التسامح والانفتاح الإيجابي على العالم مع الحفاظ على القيم التي تجعل المجتمع الإماراتي متميزاً ومتماسكاً بين مكوناته المختلفة هذا النموذج يمثل حلاً عملياً لإشكالية الهوية في الفلسفة المعاصرة إذ يؤكد على إمكانية التعايش مع العالم المعاصر دون التخلي عن الخصوصيات الثقافية والتاريخية التي تشكل جوهر الهوية.
لكن الحفاظ على الهوية الوطنية لا يمكن أن يتحقق بمجرد الحديث عن القيم أو التمسك بالذاكرة التاريخية فقط بل يتطلب استراتيجيات شاملة تشمل التربية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال الجديدة التربية الوطنية التي تركز على القيم المشتركة والإرث التاريخي تسهم في بناء وعي وطني قوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بما في ذلك العولمة الثقافية التي تعمل على تذويب الحدود بين الثقافات والأمم.
ختاما فإن إشكالية الهوية الوطنية في العالم العربي وفي الإمارات خصوصا تتطلب تعاملاً حكيماً يوازن بين الحفاظ على الخصوصيات الثقافية والقيم المحلية وبين الانفتاح على المعايير العالمية التي تعلي من شأن الإنسان دون تدمير مقوماته الأخلاقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهویة الوطنیة فی الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
المصالح لا تبنى على القيم
تذهب الفكرة فـي هذه المناقشة أكثر إلى المصلحة الجاذبة للمنفعة التي لا بد أن تتحقق، وليست إلى دفع الضرر، أو إلى تبادل المنفعة مع الآخر، سواءً بسواء. كما أن الفكرة تتجه أيضًا إلى تلك المصالح التي ليس من الضروري أن تسلك الطرق السليمة المؤدية إلى تحققها أو عدمه، كما أنه ليس من اللازم أن تكون مُعلنة أمام الجميع، بحيث لا تثير شكوكًا، ولا تصطدم بحدٍّ، ومن هنا يأتي تغييب أثر القيم فـي تبادلاتها بين الأطراف.
والمسألة هنا ليست مرتبطة بالبعد السياسي المحض، فهذا أمر مفروغ منه منذ زمن بعيد؛ إذ غالبًا ما تُفرغ المصالح السياسية من القيم، ويكون الكاسب فـيها رابحًا بامتياز، والخاسر فـيها خاسرًا بامتياز، حيث لا منطقة رمادية بين طرفـي المعادلة. ولذلك، فإن المتمرسين فـي هذا المجال ــ أي البعد السياسي ــ يدركون أبعاده الخفـية وتجاذباته، ولهذا تخصّص الأنظمة السياسية مفاوضين محنّكين على دراية بدهاليز السياسة وخفاياها عند إرسال وفود التفاوض.
ولأن مسألة «المصالح» ترتبط بالجزء والكل كمفهوم، فـيبدو أن السلوكيات التي يتبادلها الناس فـيما بينهم تتبنى الفكرة ذاتها ــ إلى حد بعيد ــ وهي تحييد القيم جانبًا عندما يتعلّق الأمر بتعاملٍ بين طرفـين، سواءً أكانا أفرادًا أم مجموعات. ويعود ذلك إلى أن القيم بطبيعتها ضابطة وحاكمة، وليس من اليسير تجاوز أحكامها وضوابطها فـي أي علاقة تفاعلية، حتى على مستوى القول؛ فكيف إذا كان الأمر متعلقًا بالفعل الذي يُتوخى منه مقابل مادّي، صغيرًا كان أو كبيرًا؟
وهنا تكمن الصعوبة فـي تجاوز القيم ضمن المصالح الراشدة، الهادفة إلى تحقيق منفعة متبادلة بين طرفـي العلاقة، سواء كانوا أفرادًا أو جماعات. أما إذا تنحّت المصلحة العامة جانبًا وتصدّرتها المصلحة الخاصة، فهذا هو ما يشير إليه عنوان المقال: «المصالح لا تُبنى على القيم».
ومشكلة القيم ــ إن جاز أن تُعدّ مشكلة ــ أنها لا تتيح لمن يؤمن بها مجالًا واسعًا للمناورة مع الآخر؛ فالصدق، على سبيل المثال، إما أن تكون صادقًا على امتداد الخطين الأفقي والرأسي، أو لا تكون. أما الجمع بين الصدق والكذب فـي آنٍ واحد، فلن يكون متاحًا ــ وفق مفهوم ازدواجية المعايير ــ إلا لمن يعاني من اضطراب نفسي؛ أما الإنسان السوي مكتمل النضج فلن يقع فـي مثل هذا المأزق إطلاقًا.
وكذلك الأمر مع قيمة الأمانة، لا يمكن للمرء أن يجمع بين الأمانة فـي موقف، والخيانة فـي آخر. وينسحب هذا الحكم على الكرم، وعلى التضحية، وعلى سائر القيم العليا. ولذلك، فكثيرًا ما يفشل متبنو القيم فـي الاستحواذ على الحصة الكبرى من المصالح المادية على وجه الخصوص، دون أن يدفعوا ثمنًا مقابلًا للحصول على إحدى تلك المصالح المتعارف عليها ضمن مجموعات النفوذ، وقد يكون هذا الثمن باهظًا، يدفعونه على مضض.
وهل توجد مجموعات متخصصة للمصالح فقط؟ أقول: نعم، فبين مجموعات الأفراد فئاتٌ تُجيد اقتناص المصالح دون أن تُعرض نفسها لخسارة تُذكر، فهي كاسبة على طول خط التفاعل مع الآخر. ولذلك، فإن هذا النمط من العلاقات لا يؤمن بشيء من التوازي، أو توازن الكفف للموازين؛ فهي إما رابحة، أو لا تكون. ولأن منطق الربح هو السائد فـي منظومة علاقاتهم، فإنهم لا يترددون فـي انتهاج كل السبل المؤدية إلى المنفعة، بغضّ النظر عن مدى صلاحية تلك الطرق أو عدالة إتاحتها للجميع، أو كونها حكرًا على فئات دون أخرى.
يبقى الإنسان مخلوقًا ضعيفًا، تحيط به تجاذبات كثيرة، وتضغط عليه الحاجة التي يسعى إلى تحقيقها. ولهذا، كثيرًا ما يقع فـي مأزق القيم الضابطة، فإما أن يضحّي بها ليحقق كثيرًا مما يرجوه، أو أن ينتصر لها ويفقد الكثير.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه