ليندسي غراهام: السعودية ستعترف بـإسرائيل مقابل الحماية الأمريكية الكاملة (شاهد)
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام٬ إن "السعودية ستعترف بإسرائيل مقابل ضمان الحصول على الحماية الأمريكية الكاملة، كما في حالة اليابان وأستراليا".
وأضاف في حواره مع القناة الرابعة البريطانية٬ مع الصحفي مات فراي، أن "السعودية تريد شيئين لكي تعترف بدولة إسرائيل، تريد اتفاقا دفاعيا مع الولايات المتحدة".
وتابع "أي سيكون للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقية دفاع متبادلة كما هو الحال مع اليابان وأستراليا. بعبارة أخرى، ستذهب الولايات المتحدة إلى الحرب من أجل المملكة العربية السعودية".
السيناتور ليندسي غراهام:
السعودية ستعترف بإسرائيل مقابل ضمان الحصول على الحماية الأمريكية الكاملة كما في حالة اليابان واستراليا. pic.twitter.com/IVU1RZh6NR — نحو الحرية (@hureyaksa) October 10, 2024
وأكد غراهام أن هذا لن "يكون سهلا. ويتطلب ذلك 67 صوتا في مجلس الشيوخ الأمريكي"، مشيرا إلى أن "السيناتور بلومنتال هو ديمقراطي يحاول الحصول على الأصوات".
وأشار إلى أنه أخبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل عام ونصف العام، أن ذلك "سيكون رفعا ثقيلا، لكنني سأحاول".
وفي رده على أن الإسرائيليين لن يرغبوا في الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة٬ مما سيعرقل اعتراف السعودية بـ"إسرائيل".
رد السيناتور غراهام، بالقول إنه ستكون هناك "دولة مستقلة ذات سيادة تسمى فلسطين مع ضمانات أمنية لإسرائيل للتأكد من عدم وجود مستقبل في 7 أكتوبر. وستكون أشبه بالإمارة أكثر مما ستكون ديمقراطية. سيأتي بن سلمان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان وسيقومون بإعادة بناء غزة".
وأضاف "وسيقومون بإصلاح السلطة الفلسطينية. سيخلقون جيبا في فلسطين يمكن أن يعيش في سلام ووئام مع إسرائيل، وسيتوقف عن تعليم أطفالهم قتل اليهود، منزوعين من الراديكاليين، منزوعي السلاح".
وتابع ليندسي غراهام: "إذا لم يكن لديك خطة بعد يوم كما وصفتها، فستعود حماس. وإذا لم يكن لديك خطة بعد يوم، فإن حزب الله سيتجدد وسيكون لديك 50 عاما من إسرائيل نصف الدخول والنصف الخارجي. لن يكون هناك تطبيع. لن يأتي أحد إلى هذه المنطقة للقيام بأعمال تجارية لأنها ستشتعل".
وفي الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي٬ التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في المخيم الشتوي بمدينة العُلا شمال غربي المملكة. يُعد هذا اللقاء الثاني بينهما منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
التقى السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام والسفير #مايكل_راتني في #العلا اليوم مع الأمير محمد بن سلمان #ولي_العهد ورئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الجانبان عدد من القضايا الرئيسية وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. ???????????????? pic.twitter.com/6Hlek0bxv5 — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) January 7, 2024
وخلال الاجتماع، تم بحث "علاقات الصداقة بين البلدين" ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. كما تناول الجانبان مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والولايات المتحدة، وسط التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط والأوضاع العالمية المتغيرة.
سمو #ولي_العهد يجتمع في المخيم الشتوي في #العلا، مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام.https://t.co/W4XO3LzfVc#واس pic.twitter.com/DlZCfS82af — واس الأخبار الملكية (@spagov) January 7, 2024
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ليندسي غراهام السعودية إسرائيل تطبيع إسرائيل امريكا السعودية تطبيع ليندسي غراهام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لیندسی غراهام ولی العهد بن سلمان محمد بن
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية