دراسة تبحث في كيفية إعادة إنتاج المجتمع تحت النار في غزة
تاريخ النشر: 2nd, June 2026 GMT
غزة - صفا
خلصت دراسة تحليلية إلى أن المواطنين في قطاع غزة نجحوا في تطوير أشكال من الحوكمة المجتمعية غير الرسمية أسهمت في إدارة الموارد المحدودة وتوفير الغذاء والإيواء والتعليم والرعاية الاجتماعية، مستندين إلى مخزون متراكم من الرأسمال الاجتماعي والمرونة المجتمعية التي تشكلت عبر عقود من الحصار والحروب والأزمات المتعاقبة.
جاء ذلك في دراسة تحليلية اجتماعية جديدة أصدرها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، يوم الثلاثاء بعنوان "إعادة إنتاج المجتمع تحت النار: دراسة تحليلية في تحولات التضامن الاجتماعي بقطاع غزة".
وتناولت الدراسة الكيفية التي تمكن بها المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة من إعادة تنظيم شبكاته الاجتماعية وآليات التكافل المجتمعي في ظل الحرب والتدمير واسع النطاق الذي طال مختلف مناحي الحياة.
وبحثت الدراسة في التحولات التي شهدتها أنماط التضامن الاجتماعي خلال الحرب، ودور العائلة الممتدة والمبادرات المجتمعية والمطابخ الجماعية والنساء والشباب في الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك المجتمعي واستمرارية الحياة اليومية رغم الانهيار الواسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وناقشت الدراسة حدود هذه الشبكات ومخاطر استنزافها مع استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن جهود التعافي وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تقتصر على إعادة بناء البنية المادية، بل يجب أن تشمل أيضًا تعزيز البنية الاجتماعية التي شكلت أحد أهم عوامل الصمود الفلسطيني خلال الحرب.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة حرب غزة دراسة تحليلية
إقرأ أيضاً:
كيفية صرف المعاش بعد الوفـاة للمستحقين في أسرع وقت وبدون تأخير
يبحث كثير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتخاذها فور وفاة صاحب المعاش، لضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية في أسرع وقت ودون تأخير.
وفي هذا الإطار، حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخطوات والمستندات اللازمة لصرف معاش المستحقين، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي وقعت فيه الوفاة، وذلك بعد تقديم طلب الصرف واستيفاء جميع المستندات المطلوبة، وفقا للقواعد المنظمة التي تطبقها الهيئة.
لذا فإن سرعة اتخاذ الإجراءات تسهم في الانتهاء من ملف الصرف والحصول على المستحقات في أقرب وقت.
حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددا من الخطوات الأساسية التي ينبغي عدم تأجيلها، وهي:
استخراج شهادة الوفاة المميكنة، باعتبارها المستند الرئيسي لبدء إجراءات صرف المعاش.
التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية المختص أو تقديم طلب صرف معاش المستحقين عبر القنوات التي تتيحها الهيئة.
تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة بين المستفيد وصاحب المعاش، مثل القيد العائلي أو شهادات الميلاد أو وثيقة الزواج، بحسب كل حالة.
إرفاق بطاقات الرقم القومي السارية لجميع المستحقين لاستكمال ملف الصرف.
تحديد وسيلة صرف المعاش المناسبة، سواء من خلال الحساب البنكي أو المحافظ الإلكترونية أو مكاتب البريد أو بطاقات “ميزة”، وفقا للوسائل المعتمدة من الهيئة.
متابعة الطلب حتى صدور قرار الاستحقاق والانتهاء من إجراءات صرف المستحقات المالية.
ينظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الفئات التي يحق لها الحصول على معاش المتوفى، وتشمل:
الأرمل أو الأرملة.
الأبناء.
البنات.
الوالدين.
الإخوة والأخوات، وذلك في الحالات التي يحددها القانون وبعد توافر شروط الاستحقاق.
تختلف المستندات المطلوبة بحسب حالة كل مستفيد، إلا أن أبرز الأوراق التي تطلبها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تشمل:
شهادة الوفاة المميكنة.
بطاقات الرقم القومي للمستحقين.
المستندات التي تثبت صلة القرابة بالمتوفى.
المستندات الخاصة بالحالة الاجتماعية أو الدراسية أو ما يثبت العجز، إذا كانت مطلوبة لإثبات أحقية الحصول على المعاش.
يبدأ استحقاق معاش المستفيدين اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، شريطة التقدم بطلب الصرف واستكمال جميع المستندات المطلوبة، وفقا للضوابط المعمول بها داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة أهمية عدم تأخير تقديم طلب صرف المعاش، لأن سرعة استكمال الإجراءات والوثائق المطلوبة تساعد على إصدار قرار الاستحقاق وإنهاء ملف الصرف في أسرع وقت، بما يضمن حصول المستحقين على حقوقهم المالية وفقا لأحكام القانون.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية