الإسعاف المصرية ترفع أسعار خدماتها 260 بالمئة بذريعة تطوير الخدمات

قررت هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها المقدمة للمواطنين بنسب بلغت أكثر من  260% ، اعتباراً من الخميس، مبررة ذلك بالحاجة إلى تطوير وتحديث الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.

وشملت الزيادات خدمة نقل المرضى للحالات غير الطارئة، حيث ارتفع السعر من 125 جنيهاً إلى 450 جنيهاً للمسافات التي تصل إلى 25 كيلومتراً داخل نفس المحافظة.

أما للمسافات التي تتراوح بين 26 و50 كيلومتراً، فقد ارتفعت التكلفة إلى 625 جنيهاً، وللمسافات من 51 إلى 75 كيلومتراً أصبحت 800 جنيه.

وبرغم أن نقل المصابين في الحوادث وحالات الطوارئ بين المستشفيات الحكومية لا يزال مجانياً، إلا أن هذه الزيادات تأتي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعاني منها العديد من المواطنين، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذه القرارات على الفئات الأكثر احتياجاً.


كما تم رفع أسعار خدمات الإسعاف للمسافات الطويلة، حيث أصبحت التكلفة 975 جنيهاً للمسافة من 76 إلى 100 كيلومتر، و1150 جنيهاً للمسافة من 101 إلى 125 كيلومتراً.

وللمسافات التي تتراوح بين 126 و150 كيلومتراً، تم تحديد السعر عند 1325 جنيهاً، بينما تبلغ التكلفة 1500 جنيه للمسافة من 151 إلى 175 كيلومتراً. وتصل التكلفة إلى 3775 جنيهاً للمسافات التي تتراوح بين 476 و500 كيلومتر.

أما بالنسبة للرحلات الطويلة بين المحافظات، فقد تم تحديد سعر النقل من محافظة جنوب سيناء إلى أسوان بمبلغ 9100 جنيه، ومن مطروح إلى أسوان بـ9300 جنيه.

وتأتي هذه الزيادات الكبيرة في ظل محاولات تطوير الخدمات، لكنها أثارت جدلاً حول تأثيرها على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة في مبلغ تأمين اليوم الرياضي لمدة ست ساعات ليصل إلى 5900 جنيه، بينما حُدد سعر انتخابات الجمعية العمومية بـ12500 جنيه. أما بالنسبة للتصوير السينمائي، فقد ارتفع سعر الخدمة إلى 49 ألف جنيه عن اليوم الواحد.

كما زادت الهيئة سعر ما يُعرف بـ"خدمة المصاحبة" للمريض من 500 إلى 700 جنيه. ومن الجدير بالذكر أنه تم تطبيق زيادة مقدارها 350% على جميع الأسعار المخصصة لغير المصريين، بما في ذلك الوافدين العرب. وهذه الزيادات تعكس التوجه نحو تطوير الخدمات، لكنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على المواطنين والوافدين.

خصخصة الصحة
وتستمر الحكومة المصرية في تنفيذ خطط خصخصة الخدمات العلاجية للمواطنين تحت ذريعة التطوير، حيث أُقرت تشريعات تتيح تأجير المستشفيات العامة للقطاع الخاص لمدة 15 عاماً.

وأثارات هذه الخطوة قلقاً كبيراً بين الفقراء ومحدودي الدخل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على العلاج.

ويعاني الكثير من المصريين من زيادة أسعار خدمات الرعاية الصحية، خاصة بعد جائحة كورونا، في ظل تزايد النفوذ الاحتكاري الخليجي. في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية بشكل تدريجي، وذلك ضمن إطار المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، رغم أن متوسط الأجور في مصر يعد من بين الأدنى على مستوى العالم.

المصدر: عربي21