مرور الامانة يعلن البدء بتنظيف كل الشوارع من الموانع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واستهدف النزول بمشاركة الجهات الأمنية شوارع مناطق مديريات السبعين والصافية والوحدة، حيث تم رفع أكثر من 500 مانع وصبية خرسانية كانت تقطع الشوارع الرئيسية والفرعية وتسبب إعاقة لحركة السير.
وأكد مدير مرور أمانة العاصمة العقيد نجيب عبدالله الأسدي أن هذا النزول يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة الإدارة العامة للمرور عطفاً على موجهات قيادة وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن شرطة مرور أمانة العاصمة قامت بحصر جميع الموانع والصبيات الخرسانية التي تقطع الشوارع في كافة شوارع وأحياء أمانة العاصمة والتي تتسبب في إعاقة او قطع حركة السير في شوارع رئيسية وفرعية أمام المواطنين.
مبيناً أن تم تقسيم خطة النزول إلى مراحل وستستمر حتى إزالة كافة الإشكالات والمعوقات أمام حركة سير المواطنين والتخفيف عليهم من بعد المسافات وإهدار أوقاتهم. ودعا الجميع إلى التعاون مع جهود رجال المرور وإزالة هذه الموانع التي تقطع الشوارع أمام حركة المواطنين بما يسهم في الحد من الإزدحامات والمخالفات وتعزيز السلامة المرورية.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من حركة النهضة حول صحة راشد الغنوشي في المعتقل
حملت حركة " النهضة" السلطة بتونس ،المسؤولية الكاملة لضمان سلامة رئيس الحزب راشد الغنوشي، معبرة عن قلقها البالغ بعد تدهور وضعه الصحي ومنع الدفاع والعائلة من زيارته.
وكانت هيئة الدفاع عن الغنوشي، الخميس، قد كشفت عن تعرّضه الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، مع رفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته.
وقالت " النهضة" إنها " تتابع حركة ببالغ القلق والانشغال ما ورد إليها عبر هيئة الدفاع من معطيات حول التدهور الحاد والخطير في الحالة الصحية لرئيسها الغنوشي وتعرضه لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظلّ الحرارة الشديدة".
وحذرت من أن" حجب المعلومات حول الوضع الصحي للغنوشي ومنع محاميه وعائلته من زيارته في هذه الظروف يمثل انتهاكا لحقّه الإنساني الأساسي ومخالفةً للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تضمن للمحتجز حقه في الرعاية الصحية وحقّه في التواصل مع عائلته ودفاعه".
كما حملت السلطات المعنية " المسؤولية المباشرة والكاملة عن سلامة الغنوشي الجسدية والصحية، وعن كل ما قد يترتب عن هذا المنع والتضييق من تداعيات خطيرة".
وطالبت الحركة "بالرفع الفوري لهذا المنع غير القانوني، وتمكين هيئة الدفاع والعائلة ولجنة طبية مختصة من الاطلاع المباشر على الوضع الصحي للغنوشي، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سلامته، وبالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين السياسيين ووقف المحاكمات الجائرة".
والغنوشي معتقل منذ 17 أبريل 2023 ،على خلفية تصريح له اعتبر "تحريضا على أمن الدولة"، ويواجه 12 قضية قضائية منفصلة، أُدين في عدد منها ويواجه أحكاما سجنية " ثقيلة" وصلت للمؤبد.