“البرلمان اليمني” يطالب أمريكا بإعادة النظر بشكل عاجل في قراراتها ضد البرلماني “حميد الأحمر”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني، وزارة الخزانة الأمريكية بضرورة إعادة النظر فيه بصورة عاجله في قرارها الصادر في 7 أكتوبر الجاري بحق البرلمان البارز الشيخ حميد الأحمر عضو المجلس.
وأضاف رئاسة البرلمان اليمني في بيان صدر اليوم الخميس، “أنها تلقت بأسف بالغ ما صدر عن الخزانة الأمريكية من إجراءات لا تتسم بالموضوعية ضد المؤسسات التابعة للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب عضو هيئة التشاور والمصالحة ومزاعم ضد الشيخ حميد والتي ينفيها نفياً قاطعاً”.
وأوضح البرلمان في البيان أن القضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل يتعاطفون معها ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء”.
وأشار البيان إلى موقف شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم وكثير من مواطني تلك البلدان الواضح والمدين لما جرى في غزة ورفح وكما هو الحال في الوطن العربي.
وأكد البيان أن إن حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصين على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة.
وكلف رئاسة البرلمان “الحكومة بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار وعدم السماح بالأضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار وتصويب الخطاء”.
الأحزاب السياسية اليمنية تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات على الشيخ حميد الأحمر رجل الأعمال اليمني “حميد الأحمر” يعلق على فرض الخزانة الأمريكية عقوبات عليه “الإصلاح اليمني” يطالب الرئاسة والبرلمان بالدفاع عن الشيخ “حميد الأحمر” ضد القرارات الأمريكية سخطٌ شعبي كبير وإداناتٌ واسعة للقرارات الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر! (استطلاع خاص)المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الخزانة الأمريكية اليمن غزة فلسطين حمید الأحمر الشیخ حمید
إقرأ أيضاً:
وسط نفي المؤسسة.. البرلمان وحكومة حماد يدينان “اقتحام” مقر الوطنية للنفط بطرابلس ويدرسان نقل مقرها
دان مجلس النواب والحكومة المكلفة من قبله، في بيانين منفصلين، بشدة حادثة اقتحام مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس من قبل مجموعات مسلحة، مشيرين إلى إمكانية نقل مقر المؤسسة إلى مدينة أخرى أكثر أمنا.
وأوضح بيان مجلس النواب، أن المسلحين اقتحموا مكتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة واحتجزوه لمدة ساعة ونصف، مما أثار حالة من الذعر والتوتر بين الموظفين.
وطالب مجلس النواب بفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الاعتداء، وإعادة النظر في مقر المؤسسة ونقله إلى مدينة أكثر استقرارا لضمان سلامة العاملين وحماية مورد ليبيا الأساسي.
كما دعا مجلس النواب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما وصفه بـ”تقاعس حكومة الدبيبة عن دعم المؤسسات”.
من جهتها، وصفت حكومة حماد، في بيانها الاعتداء بأنه “حلقة في سلسلة اعتداءات متكررة” على المؤسسة السيادية الأهم في الدولة، مؤكدة أنها كلفت النائب العام بفتح تحقيق موسع، وأنها تدرس إعلان حالة “القوة القاهرة” على الحقول والموانئ النفطية، ونقل مقر المؤسسة إلى مدينة آمنة مثل راس لانوف أو البريقة.
كما انتقدت الحكومة صمت البعثة الأممية والمبعوث الأمريكي الخاص تجاه هذه “الانتهاكات الخطيرة”.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد نفت الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول “اقتحام” مبنى المؤسسة، مؤكدة أن هذه المعلومات “عارية تماما من الصحة”.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي، أن ما جرى لم يتعد كونه “خلافا شخصيا محدودا” وقع في منطقة الاستقبال بالمبنى، مشيرة إلى أنه تمت معالجته على الفور من قبل عناصر الأمن الإداري دون أن يكون له أي تأثير على سير العمل داخل المؤسسة.
المصدر: بيانات
الحكومة المكلفة من البرلمانالمؤسسة الوطنية للنفطرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه