دول «التعاون» تتصدر جوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
حققت النسخة السنوية الثانية عشرة من قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي أقيمت يومي 9 و10 أكتوبر الجاري، نجاحاً باهراً، حيث سلطت الضوء على التقدم الذي يشكل رأس المال البشري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في الإمارات.
وكانت أبرز فعاليات القمة حفل توزيع جوائز الموارد البشرية الحكومية والشبابية الذي أقيم للاحتفاء بالجهود الرائعة التي بذلتها المنظمات والأفراد المتميزين على إنجازاتهم في مجالات الحوكمة، والموارد البشرية، وتمكين الشباب.
ونجح هذا الحدث في جذب قادة الموارد البشرية، والمسؤولين الحكوميين، وخبراء الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركة أفضل الممارسات حول وضع الناس في المقام الأول.
وجمعت القمة أكثر من 250 من المديرين التنفيذيين من المستوى الأعلى، وقادة الشباب، وصناع السياسات، ومحترفي الموارد البشرية من المستويات العليا في الكيانات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والقطاع العام.
وصنعت جوائز الموارد البشرية الحكومية والشبابية لدول مجلس التعاون الخليجي التاريخ مع أكثر من 200 ترشيح لإنجازات بارزة من جميع أنحاء دول المجلس، حيث تم تقديم الجوائز ضمن 22 فئة مؤسسية و7 فئات فردية، ما سلط الضوء بشكل جماعي على الجهود التحويلية التي تدفع التقدم في قطاعي الخدمة العامة ورأس المال البشري بالمنطقة.
وشملت قائمة الفائزين في دولة الإمارات، الجهات الحكومية والشركات العامة والخاصة من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة وعجمان، كما تم تكريم الوزارات والجهات الحكومية في السعودية والبحرين وقطر، وعمان كفائزين لأعمالهم البارزة في القطاعين العام والخاص.
ومن بين الأفراد الفائزين بالجوائز المرموقة شمل التكريم، اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان كقائد الموارد البشرية الحكومية المتميز للعام، وفهد الشامسي من جمارك أبوظبي، والمقدم خليفة سعيد الحميري من شرطة أبوظبي، وعائشة الحمادي من أدنوك، وعلي المنصوري من e&، وريم الرحيل من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبر)، وإيمان القاسم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وطيبة الهاشمي من أدنوك البحرية، ويوسف الخالد من دبي ديوتي فري، ونوال البلوشي من شركة إمداد.
وقال مدير شركة QnA إنترناشونال، سيد إن سي: «نشعر بفخر كبير ونحن نعرض المبتكرين الذين يشكلون صناعة الموارد البشرية النابضة بالحياة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع تركيز خاص على التحولات التي تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ممتنون للغاية للاستجابة الهائلة التي تلقيناها من المنظمات التي دعمتنا في تقديم نسخة رائعة أخرى من قمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية والشبابية، نعتقد أن هذا ليس سوى البداية، ومع دخولنا حقبة جديدة من العمل والوتيرة التي تحدث بها التحولات على مستوى العالم».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة شاملة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، و طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
وأضاف أنه تمت الإشارة إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال امام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 – 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 – 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال "الحمصاني" إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري