أكسيوس: بايدن ونتانياهو يقتربان من الاتفاق بشأن الرد الإسرائيلي على إيران
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري أن كلا من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يقتربان من الاتفاق بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران، وذلك عقب المكالمة التي جرت بين الزعيمين، الأربعاء الماضي.
ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، لم يكشف عن هوياتهم، أن واشنطن تتقبل فكرة شن هجوم إسرائيلي كبير على إيران، لكنها تخشى أن يؤدي ضرب أهداف معينة لتصعيد حرب إقليمية.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الخطط الإسرائيلية الحالية للرد على إيران "لا تزال أكثر عدوانية قليلا مما يرغب فيه البيت الأبيض".
وفي نفس السياق، قال مسؤول أميركي إن البيت الأبيض بات "أقل قلقا بشأن طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران بعد المكالمة التي جرت بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي".
وأكد المسؤول الإسرائيلي بأن "الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن طبيعة الهجوم على إيران ونطاقه قد ضاقت عقب المكالمة".
وكانت إسرائيل قد أكدت أنها سترد "في الوقت المناسب" على إيران بعد هجومها طهران الصاروخي في بداية أكتوبر الحالي، وقالت إن الرد سيكون "فتاكا ودقيقا".
وأعلنت إسرائيل أن إيران أطلقت في اتجاهها نحو 200 صاروخ باليستي تمّ اعترض الجزء الأكبر منها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية. وساهمت كذلك القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة في اعتراض الصواريخ، بالإضافة الى الأردن.
وكانت ثلاثة مصادر خليجية قد قالت لوكالة "رويترز" إن دولا خليجية تضغط على واشنطن لمنع إسرائيل من مهاجمة مواقع النفط الإيرانية، وذلك انطلاقا من القلق من أن تتعرض منشآتها النفطية لإطلاق نار من جماعات متحالفة مع طهران إذا تصاعد الصراع.
وذكرت المصادر الثلاثة المقربة من الدوائر الحكومية أنه في إطار محاولات لتجنب الانزلاق رغما عنها في الصراع رفضت دول خليجية من بينها السعودية والإمارات وقطر السماح لإسرائيل بالتحليق ضمن مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، ونقلت هذا إلى واشنطن.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على إیران
إقرأ أيضاً:
أكسيوس : واشنطن تطلب من حلفائها إرسال أصول عسكرية لحماية الملاحة في مضيق هرمز
أفاد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مصادر أوروبية مطلعة، بأن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الأوروبيين بحث إمكانية إرسال أصول عسكرية إلى منطقة الخليج للمساهمة في حماية حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وارتفاع المخاطر التي تواجه السفن التجارية.
وبحسب المصادر التي نقل عنها الموقع، تسعى واشنطن إلى حشد دعم عسكري من حلفائها للمساعدة في تأمين أحد أهم الممرات البحرية في العالم، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا لتجارة الطاقة العالمية. ويمر عبر المضيق جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من دول الخليج إلى الأسواق الدولية، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عبره مصدر قلق واسع لأسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ويأتي الطلب الأمريكي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انعكاسات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على أمن الملاحة البحرية، وسط تقارير عن تعرض سفن تجارية لتهديدات وهجمات في المنطقة.
وتخشى الدول الغربية من أن يؤدي استمرار التوتر إلى تعطيل حركة السفن ورفع تكاليف التأمين والشحن، فضلًا عن احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط والغاز.
ويشير طلب واشنطن إلى توجه نحو تعزيز الجهود الدولية لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع احتمال مشاركة دول أوروبية في مهام بحرية تهدف إلى تأمين السفن التجارية ومراقبة حركة الملاحة. إلا أن طبيعة المشاركة الأوروبية وحجم الأصول العسكرية التي يمكن أن ترسلها الدول الحليفة لا يزالان موضع نقاش، في ظل اختلاف المواقف السياسية بشأن الانخراط العسكري المباشر في التوترات المتصاعدة بالمنطقة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي تعتمد على استقرار طرق التجارة البحرية العالمية، في وقت تسعى فيه الحكومات إلى تجنب توسع الصراع وتحوله إلى مواجهة إقليمية أوسع. كما أن أي إغلاق أو اضطراب طويل الأمد في مضيق هرمز قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات العالمية.
ويأتي التحرك الأمريكي بالتزامن مع جهود دبلوماسية دولية لاحتواء التصعيد، وسط دعوات متزايدة إلى ضمان حرية الملاحة وحماية السفن التجارية وفقًا للقانون الدولي. ويرى مراقبون أن نجاح أي تحرك دولي لتأمين المضيق سيعتمد إلى حد كبير على مستوى التنسيق بين الولايات المتحدة وحلفائها، فضلًا عن تطورات المواجهة مع إيران ومسار الاتصالات الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر.
ومن المتوقع أن تحظى الدعوة الأمريكية بمتابعة أوروبية واسعة، خصوصًا أن أي قرار بإرسال قطع بحرية أو أصول عسكرية إلى المنطقة قد يثير نقاشًا سياسيًا داخل الدول المعنية بشأن حدود المشاركة ومخاطر الانجرار إلى صراع أوسع.