الإسكان: رقم قياسي في مزاد لبيع «الرواكد واللوطات» بجهاز القرى السياحية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
كشف المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، عن تفاصيل بيع «الرواكد والكهنة (اللوطات)» في مزاد علني، لافتًا إلى أن عدد المزايدين سجل رقماً قياسياً وتعدى 85 مزايداً، مشيرًا إلى أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 27 «لوطا» بقيمة إجمالية 6 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الإسكان ببيع (الرواكد والكهنة) الموجودة بالمخازن، لتعظيم الموارد المالية لأجهزة المدن الجديدة.
وقال رئيس جهاز القرى السياحية في بيان: إن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وكذا لائحة المخازن والمشتريات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
تحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدينوأوضح أنه لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، نُظم المزاد بحضور ممثلي مجلس الدولة، والهيئة، ووزارة المالية، والجهات المختصة، ومكتب خبير مثمن لإدارة الدلالة، وبتأمين من قسم شرطة التعمير، ومعاونة قسم شرطة مارينا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القرى السياحية الموارد المالية المدن الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة وزارة المالية شرطة التعمير
إقرأ أيضاً:
متى يتم الخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم؟.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يوضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا بد من حماية المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، عبر نصوص قانونية إلزامية، مشيرا إلى أنه الأن يتم الاستعانة برأي الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون
وقال محمد عطية الفيومي، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن نهاية شهر يوليو هو الموعد المستهدف للخروج بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.
ضوابط عادلةوأشار محمد عطية الفيومي إلى ان إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هي معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.