الخارجية تدين الاستهداف المتعمّد الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي لقوات اليونيفيل: سابقة خطيرة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاستهداف الممنهج والمتعمّد الذي يقوم به الجيش الاسرائيلي لقوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان UNIFIL، وآخر فصوله قصفٌ استهدف أبراج مراقبة في المقر الرئيس لليونيفيل في رأس الناقورة، وفي مقر الكتيبة السريلانكية، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى في صفوف اليونيفيل.
واعتبرت ان الهجمات الاسرائيلية المتكررة ضد قوات حفظ السلام، والطلب منها بشكل غير مشروع إخلاء مواقعها في جنوب لبنان خلافاً لولايتها التي حددها مجلس الامن تعدّ سابقة خطيرة، مؤكدة مرة أخرى استباحة اسرائيل للشرعية الدولية، وعدم امتثالها للقوانين والمواثيق الدولية، وللقانون الدولي الانساني، وقد تشكل جريمة حرب، إضافة الى انتهاكها الصارخ والمستمر لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 .
وأضافت الخارجية: كما تعرّض هذه الاعتداءات المقصودة سلامة قوات اليونيفيل وأمنها لخطر شديد تتحمل اسرائيل مسؤوليته. ولا يمكن فصل هذه الاستهدافات عن المحاولات الاسرائيلية المتكررة والمتواصلة لتقويض مهمة اليونيفيل، وعرقلة عملية التجديد السنوية لولايتها، والغاء التفويض الممنوح لها من قبل مجلس الأمن.
ولفتت إلى انه أمام هذا التعدي الاسرائيلي الخطير على قوات حفظ السلام، يُطالب لبنان مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المساهمة في مهمة اليونيفيل بالدعوة لفتح تحقيق بالموضوع، وإتخاذ موقف حازم وصارم من هذه الاعتداءات، وادانتها بشدة لأن عدم ردع اسرائيل ووضع حدّ لإنتهاكاتها سيسمح لها بالتمادي في هجماتها على اليونيفيل، وسيبعث برسالة خاطئة قد يكون لها تبعات خطيرة على مهمات الأمم المتحدة لحفظ السلام حول العالم، وعلى سلامة أفرادها وممتلكاتها.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية