فارس: تحقيق الأمم المتحدة حول ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة يفتقد للموضوعية والجرأة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
انتقد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدورة فارس، ما صدر أمس الخميس، من تحقيق للأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة طالت كافة شرائح المجتمع.
وبين فارس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، أن مثل هذا التحقيق يفرض قوته وشرعيته بمدى قربه من الواقع وترسيخ الحقائق، وكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت دخول طواقم المحققين التابعين للأمم المتحدة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذاً فإن التحقيق لن يصل لمبتغاه، ولن يكون قادراً على كشف حجم الجرائم الفعلي ومسببها.
وقال فارس، إن "إسرائيل" رفضت دخول طاقم محققين للأراضي الفلسطينية المحتلة تابع لهيئة الأمم المتحدة، كان من المفترض أن يكون هذا العنوان الأساسي، وأن يبنى عليه، كونه يعري سلطات الاحتلال في تعاملها وتجاهلها لأهم مؤسسة دولية، وإن الاعتماد على المقابلات والشهود وتقديم المستندات والصور الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لن يؤدي الغرض، مقارنة بحجم الجريمة المستمرة على أرض الواقع".
وأضاف: "تطرق التحقيق للأسرى، وللأسف ساوى بين آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبين العشرات من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وتحدث عن ضلوع الطرفين بأعمال تعذيب وعنف جنسي، ووصف الأسرى الإسرائيليين بمختطفين، وهنا نتساءل ما هو المقياس الذي اعتمدت عليه المؤسسة الدولية في اختيار تسميات الأسرى والمختطفين؟ وهل يعقل أن تقع مؤسسة دولية بحجم هيئة الأمم المتحدة بمثل هذا الخطأ؟".
وأوضح أن "التحقيق لم يرتق لحجم الجريمة المتمثلة بحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفي دائرة الاختصاص فإن المرور عما يتعرض له الأسرى الفلسطينين داخل السجون والمعتقلات من خلال الإشارة الى المعاملة بسطحية واتباعها بالتعذيب والعنف الجنسي، هذا يضعف التقرير ويصنفه أنه دون المستوى في جزئية تناوله لقضية الأسرى".
وطالب فارس هيئة الأمم المتحدة بإجبار سلطات الاحتلال على السماح لمحققيها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعاينة الجرائم على أرض الواقع، تحديداً داخل السجون والمعتقلات، لأن الوصف والمصطلحات التي استخدمها التحقيق لا تساوي شيئاً أمام الحقائق على الأرض.
وأشار إلى "ضرورة المقارنة في المعاملة والسلامة الشخصية والحقوق بين آلاف الأسرى الفلسطينيين وعشرات الأسرى الإسرائيليين، وأخذ الحقائق من شهادات ومظاهر الأسرى الذين يفرج عنهم يومياً بعد انتهاء محكومياتهم وفترات احتجازهم، وفيديوهات وشهادات الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم حركة حماس أو أفرجت عنهم في عمليات التبادل".
وأكد فارس أن "أجساد الأسرى الفلسطينيين التي لم يتبق منها إلا الجلد والعظم، وأوضاعهم الصحية الحرجة، والحرمان من كل الحقوق، والتعذيب النفسي والاهانة والاغتصاب من العار أن تقارن بالأسرى الإسرائيليين، لأن ما شاهدناه عليهم خلال الإفراج عنهم في عمليات التبادل، والاستماع لشهاداتهم يؤكد أن سجون الاحتلال الإسرائيلي هي الأعنف والأكثر إجرام ودموية على مستوى العالم".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قدورة فارس الامم المتحدة حرب ابادة جماعية الأسرى الإسرائیلیین الفلسطینیة المحتلة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"عقاب" إسرائيلي فوري يهدد بشلل المؤسسات المالية الفلسطينية
قررت الحكومة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، إلغاء إعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع بنوك فلسطينية، الأمر الذي يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية، بعد فرض عقوبات غربية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف.
وجاء في بيان لمكتب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أنه "في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب الوزير إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية".
وكان سموتريتش لوح في مايو 2024 بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ردا على اعتراف 3 دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان هذا الإعفاء يسمح للبنوك الإسرائيلية بإتمام مدفوعات بالشيكل للخدمات والرواتب المرتبطة بالسلطة الفلسطينية، من دون أن تجد نفسها معرضة لاتهامات بغسل الأموال وتمويل التطرف.
وبدون الإعفاء، تنقطع الصلة بين البنوك الفلسطينية والنظام المالي الإسرائيلي.
ويأتي القرار في الوقت الذي تواصل به السلطة الفلسطينية مواجهة ضغوط مالية متزايدة، من جراء تباطؤ المساعدات، فضلا عن القيود التي تفرضها إسرائيل على نظام تحويل إيرادات الضرائب، وتراجع مساهمات الفلسطينيين الذين حُرموا من سوق العمل الإسرائيلية بسبب حرب غزة.
وجاء القرار بعد ساعات من فرض بريطانيا و4 دول أخرى عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من اليمين المتطرف، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية المحتلة، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر.
وفي يوليو من العام الماضي، حضت دول مجموعة السبع إسرائيل على "اتخاذ الإجراءات اللازمة" لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت وزيرة الخزانة الأميركية آنذاك جانيت يلين، من أن "قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية".
وتجرى الغالبية العظمى من التعاملات في الضفة الغربية المحتلة بالشيكل، العملة الرسمية لإسرائيل، لأن السلطة الفلسطينية لا تمتلك مصرفا مركزيا يسمح لها بطبع عملتها الخاصة.