بعد فرنسا وهولندا.. التشيك تدرس زيادة الضريبة على السائحين
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع قيام العديد من الدول الشهيرة في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا برفع ضرائبها السياحية لمعالجة قضايا مثل السياحة المفرطة والتضخم، فإن العاصمة التشيكية براغ انضمت أيضا كأحدث من يتبع قرارًا مشابهًا، حيث تخطط منطقة براغ لوضع 1 % زيادة جديدة على الضريبة البالغة حاليا 50 كرونة تشيكية (حوالي 2 يورو) للشخص الواحد في الليلة، ولكن لا يزال القرار قيد الدراسة حيث يعتقد المسؤولون المحليون أن هذا المبلغ غير كافٍ.
بالإضافة إلى ذلك، كشف تقرير من لجنة المالية في التشيك أن متوسط ضريبة السياحة في مدن الاتحاد الأوروبي يبلغ حوالي 7 يوروهات في الليلة، وهو أعلى بثلاث مرات من المعدل الحالي في براغ، فيما أعرب مسؤولو منطقة براغ 1 عن رضاهم عن توزيع الإيرادات الحالي من رسوم الإقامة.
وفي الوقت الحالي، تذهب جميع الرسوم المتعلقة بالفنادق إلى الميزانية المركزية للمدينة، بينما تجمع منطقة براغ 1 الرسوم من النزل والبيوت الداخلية فقط، مع ضرورة إعادة 25 % منها إلى البلدية.
ويدعو مسؤولو المنطقة إلى الاحتفاظ بالمبلغ الإجمالي أو إعادة 25 % من رسوم الفنادق لدعم التنمية المستدامة، فيما تعد الزيادة المقترحة حاسمة، خاصة بالنظر إلى الضغط الذي تفرضه السياحة على وسط المدينة. يجب أن يساهم السياح بشكل عادل في تكلفة الخدمات العامة.
وقالت رئيسة البلدية تيريزي رادوميرسكا، إنه في عام 2023، جمعت براغ 801 مليون كرونة تشيكية في رسوم الإقامة، بزيادة قدرها 250 مليون كرونة تشيكية عن العام السابق، ووفقًا لنائب رئيس البلدية ديفيد بوديسيك، حققت براغ 262 مليون كرونة تشيكية بينما جمعت 22 مليون كرونة تشيكية من النزل، والتي أعيد منها 25 % إلى الميزانية المركزية.
وأفادت هيئة سياحة مدينة براغ أن زيادة عدد السياح وقرار عام 2022 برفع ضريبة السياحة ساهما في توليد ملايين أخرى للمدينة، والتي يمكن استثمارها في المشاريع الثقافية والتاريخية.
كما كشفت هيئة سياحة مدينة براغ عن تحصيل قياسي بلغ 33 مليون يورو (801 مليون كرونة تشيكية) في عام 2023، وذلك بفضل زيادة ضريبة المبيت من 0.87 يورو (21 كرونة تشيكية) إلى 2 يورو (50 كرونة تشيكية)، وزاد الإنفاق السياحي بنسبة 40 % منذ عام 2019، مع ارتفاع الطلب على الفنادق الفاخرة بنسبة الثلث مقارنة بالعام الماضي.
وكان قد تم الإعلان عن ضرائب سياحية جديدة لأماكن مثل سانتياغو دي كومبوستيلا وفيجيرا دا فوز، بينما رفعت مدن مثل باريس وأمستردام ضرائبها السياحية، وستقدم المملكة المتحدة أيضًا نظامًا جديدًا يتطلب من الزوار دفع رسوم قدرها 7 يوروهات للتقدم بطلب الحصول على تأشيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السياحة براغ العاصمة التشيك ضريبة
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات لا ترد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز شبكة الكهرباء
أصدرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بيانًا مشتركًا أكدا فيه استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها بالأمس، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، موضحا ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي، موضحًا مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟