الأونروا في غزة تصدر إعلانا مهما للمواطنين بخصوص توزيع الشوادر
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، اليوم الجمعة، 11 أكتوبر 2024، إعلانًا مهمًا للمواطنين بخصوص توزيع الشوادر، وذلك تلبية لاحتياجات النازحين المتعلقة بفصل الشتاء.
وفيما يلي نص الإعلان كما وصل وكالة سوا:
الأونروا - غزة
إعلان بخصوص توزيع الشوادر
يرجى العلم بأنّ الأونروا قامت منذ عدة أشهر بإعداد الخطط المسبقة لتلبية احتياجات النازحين المتعلقة بفصل الشتاء، وذلك بالعمل على توفير كميات كافية من الشوادر بالرغم من جميع التحديات التي تواجهها الأونروا من إغلاق المعابر والسرقات والواقع الأمني واللوجيستي المعقد.
مع العلم أنّ ما تم توفيره حتى الآن هو كمية محدودة من الشوادر (5100 شادر)، والتي سيتم توزيعها بنسب محددة بين المناطق حسب عدد النازحين في كل منطقة.
حيث سيتم توزيعها على الأُسر حسب معيار عدد الأفراد ونوع المأوى، وسيبدأ التوزيع من الأُسر الأكثر عدداً من الأفراد والأسر (11 فرد فأكثر) الأكثر عرضة للتأثر بفصل الشتاء بواقع شادر واحد لكل أسرة من الكميات المتوفرة لدينا.
وحرصاً من الأونروا على تلبية احتياجات جميع النازحين، تسعى جاهدةً بكل السبل لإدخال الكميات المتواجدة في المعبر لاستمرار عملية التوزيع والتخفيف من معاناة النازحين.
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية